شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، بيانا بمناسبة إحياء الذكرى الـ44 على الإبادة الجماعية التي ارتكبها نظام صدام حسين بحق الكورد الفيليين، مجددا مطالبته للحكومة الاتحادية بتعويضهم عما لحق بهم من أذى ومن النواحي كافة.
وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه "تمر علينا اليوم الذكرى الأليمة الرابعة والأربعون للإبادة الجماعية لآلاف الكورد الفيليين الذين تعرضوا من خلال حملة وحشية، ارتكبها ضدهم النظام العراقي آنذاك، للقتل والاعتقال والتهجير والتغييب وسحب الجنسية ومصادرة الأموال والممتلكات، فقط لأنهم كورد ساندوا ثورة كوردستان".
وأضاف أنه "في هذه الذكرى، نؤكد على مطالبتنا الحكومة الاتحادية العراقية أن تعوض الكورد الفيليين من كل الوجوه، بموجب قرار المحكمة الجنائية العليا العراقية الذي عرّف تلك الجريمة بأنها جريمة إبادة عرقية، وبأن تعيد إليهم الجنسية وأموالهم وممتلكاتهم وتحل مشكلاتهم، وسنواصل دائماً جهودنا في هذا الاتجاه وسنتعاون في كل ما يلزم بهذا الخصوص".
وتابع رئيس اقليم كوردستان بالقول إن "الإبادة الجماعية للكورد الفيليين وجميع محاولات المحو والجرائم التي ارتكبت بحق شعب كوردستان، إنما هي تاريخ أسود وماض مرير متخم بالأخطاء في العراق جلب الويلات وعدم الاستقرار للبلد".
وشدد على أنه "يجب أن يصبح ذلك الماضي درساً وعبرة لنا جميعاً، ونفيد منه من أجل تحقيق مستقبل أفضل قائم على التآلف والتشارك وقبول الآخر في العراق".
يذكر أن النظام السابق الذي رأسه صدام حسين و لنحو ثلاثة عقود ساق آلاف الشبان من الكورد الفيليين إلى اماكن غير معلومة وما يزال مصيرهم مجهولاً ويرجح بأنهم قضوا في المعتقلات أو دفنوا أحياء في مقابر جماعية.
وشرع نظام البعث في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن المنصرم بحملة كبيرة لتهجير الكورد الفيليين، وسحب الجنسية العراقية منهم ومصادرة ممتلكاتهم واموالهم المنقولة وغير المنقولة.
كما تعرض الكورد الفيليون للتسفير والتهجير والاعتقال والقتل إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، ومن بعده نظام صدام حسين في 1980، ويرى مؤرخون يرون أن التهجير جاء بسبب انتماءاتهم المذهبية والقومية.
وأصدرت محكمة الجنايات العليا حكمها في العام 2010 بشأن جرائم التهجير والتغييب ومصادرة حقوق الكورد الفيليين وعدها من جرائم الإبادة الجماعية.
وأصدرت الحكومة العراقية في الثامن من كانون الأول 2010، قرارا تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السيئة لاستهداف الكورد الفيليين فيما أعقبه قرار من مجلس النواب في الأول من آب من العام 2010، عد بموجبه عملية التهجير والتغييب القسري للفيليين جريمة إبادة جماعية.