بغداد: حيدر الجابر
تترقب الأوساط السياسيَّة في بغداد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن، والمقررة منتصف شهر نيسان الحالي، والتي تعد أول زيارة من نوعها للسوداني بعد تكليفه برئاسة الحكومة قبل عام ونصف العام.
وتنتظر الجانبين ملفات مهمة، من بينها وعلى رأسها جدولة الوجود الأجنبي العسكري في العراق، ودعم إصلاحات الحكومة الاقتصادية، إضافة إلى العلاقة بين بغداد وأربيل التي تمر بأزمة مستمرة.
ويرى الباحث بالشأن السياسي، د. مجاشع التميمي أنَّ زيارة السوداني ستبحث "قضيتين فقط لا غير".
وقال التميمي لـ"الصباح": إنَّ "زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن ستتناول قضيتين محددتين لا ثالث لهما، وهما تفعيل اتفاقية الإطار الستراتيجي الموقعة مع الجانب الأميركي عام 2008، وطلب عراقي لدعمه اقتصادياً بعد تقديم ضمانات إلى الجانب الأميركي بمحاربة الفساد وغسيل الأموال للعراق"، وأضاف "بالتحديد موضوع العقوبات الأميركية المفروضة على المصارف العراقية التي وصل عددها إلى 32 مصرفاً عراقياً من قبل الخزانة الأميركية".
وتابع التميمي، "سيشارك في الوفد مجموعة كبيرة من رجال الأعمال والخبراء في مجالي الاقتصاد والمال في محاولة من رئيس الوزراء لتشجيع دخول عدد أكبر من الشركات الأميركية إلى السوق العراقية، رغم أنَّ الحكومة تقول إنَّ هناك عدداً كبيراً من الشركات الأميركية موجودة أصلاً في العراق وإن كانت نسبة كبيرة منها تستخدم شركات عراقية كواجهات لها".
وبيّن أنه "في موضوع المصارف العراقية الخاصة المعاقبة؛ فإنَّ أغلب هذه المصارف طلبت من الحكومة التدخل لإجراء إصلاحات على عملها يكون تحت إشراف الخزانة الأميركية لرفع العقوبات عنها، ولا سيما في موضوع تشكيل مجالس الإدارة الخاصة بكل مصرف معاقب والعمل بشفافية أكبر تحت مراقبة أميركية"، مستدركاً أنه "من غير المعقول أنَّ أغلب هذه المصارف المعاقبة- التي يصل رأس مال كل مصرفا إلى 250 مليار دينار لكنها عوقبت وحرمت من الحصول على الدولار- بسبب تحويلات مالية فاسدة تصل إلى 15 مليون دولار".
ونبّه التميمي إلى أنَّ "موضوع الوجود الأميركي في العراق لم يدرج في جدول أعمال الزيارة باعتبار أن هذا الموضوع قد حسم من قبل بغداد وواشنطن وشكّلت لجان وهي الآن تواصل مباحثاتها لغرض حسم هذه القضية وفق تطور القدرات العراقية المسلحة وخطر (داعش) والتطورات الميدانية".
وتأتي الزيارة في توقيت حرج، ولا سيما مع بقاء 6 أشهر على إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية، والتي يهتم فيها الناخب الأميركي بالشأن الداخلي فقط.
من جانبه، أكد الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي د. عبد العزيز العيساوي، أنَّ الزيارة ستناقش جدولة الوجود الأجنبي في العراق.
وقال العيساوي لـ"الصباح": إنَّ "الزيارة تأتي في وقت مهم جداً، بالتزامن مع تصاعد المطالبات بجدولة الوجود الأجنبي بالعراق"، وأضاف أنَّ "العنوان العام يحسب للدبلوماسية العراقية وهو تطوير العلاقات بين بغداد وواشنطن، إذ توجد أبعاد داخلية وخارجية للزيارة".
وأوضح، "داخلياً فإنَّ الهدف الأول للزيارة هو البدء بخطوات فعلية يمكن تطبيقها للحوار مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي لجدولة الوجود الأجنبي، إضافة إلى العلاقة بين المركز والإقليم والاقتصاد والاستثمار وإصلاحات الحكومة"، ولفت إلى أنَّ "البعد الخارجي هو توجهات العراق بتدعيم السياسة الخارجية الفاعلة إقليمياً ودولياً".
وأشار إلى "وجود اتفاقية الإطار الستراتيجي، وهذه الاتفاقية لا يمكن تفعيلها إلا من خلال الزيارات المتبادلة، وكذلك فإنَّ وجود التحالف الدولي يتطلب حوارات سياسية، إضافة إلى الكثير من الملفات الاقتصادية المشتركة وأخرى مثل التعليم والتبادل الثقافي والطاقة"، ونبّه إلى أنَّ "الحكومة وبعد أن كثفت جهودها وبدأت خطوات برنامجها ووصلت إلى مرحلة الحصاد وقطف ثمار الإنجاز الداخلي لا تريد إهمال الملف الخارجي".
وختم العيساوي بالقول: إنَّ "الزيارات التي يجريها الوزراء ليست بنفس أهمية زيارة رئيس الوزراء، وقد نشهد خطوات أخرى تتلو هذه الزيارة لتطوير العلاقة بين العاصمتين".
تحرير: محمد الأنصاري