أعدت قناة الثامنة، تقريرا عن الاسلحةِ غيرِ المرخصة التي انتشرت بعد عمليةِ تحرير العراق في عام 2003، والتي تُعد أحدَ أهم العوامل المساهمة في الانفلات الامني. بعد تحرير العراق في عام 2003، وحلِّ الجيشِ من قبل الحاكم المدني العراقي بول بريمر، تم نهبُ عدد لا يُحصى من أسلحة ترسانة نظام البعث، وبحسب الاحصائيات فإن هناك من سبعةٍ إلى عشرة ملايينِ قطعةِ سلاح في متناوَلِ أيدي المواطنين. وزارة الداخلية العراقية، أطلقت منذ نحو ثلاثةِ أشهرٍ حملةً لحصر السلاح بيد الدولة، وافتتحت في المرحلة الأولى من هذه العمليةِ، مراكزَ لتسجيل الأسلحة الصغير في جميع المحافظات باستثناء إقليم كوردستان، بلغ مجموعها ستَمئة وسبعةً