شفق نيوز/ يستعد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، للتصويت على مشروع قانون "يكافح الشذوذ الجنسي" والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي، وفقاً لما قاله عضو في البرلمان.
ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.
ويحظر القانون أيضاً الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن سبع سنوات على الأقل.
وقال النائب المستقل أمير المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيصوت اليوم على التعديل الاول لقانون مكافحة البغاء، والذي يعتبر من القوانين المهمة لمكافحة الشذوذ الجنسي، على اعتبار ان هناك الكثير من الحالات الفريدة دخلت على المجتمع العراقي وهي مخالفة للقيم الإسلامية والمجتمعية".
وأوضح أن "مجلس النواب أجرى تعديلاً على مشروع هذا القانون يجرم من يروج أو يفعل فعلاً شاذ جنسياً"، مشيراً إلى أن "القانون سيساهم في بناء مجمع صحيح ينسجم مع الأعراف العراقية".
ولفت المعموري إلى أن "التعديلات البارزة في قانون مكافحة البغاء تضمنت عقوبات متشددة في السجن، وزيادة سنوات السجن اضافة إلى تعريف المادة المثلية والتي كانت غير مذكورة في القانون السابق وتبادل الزوجات وغيرها من الأمور غير الأخلاقية".
وسبق أن قدم برلمانيون منتصف عام 2023 مقترح قانون لمكافحة البغاء، نص على عقوبات الحبس والغرامة المالية لا تزيد على خمسة ملايين دينار عراقي، ويعاقب بالسجن المؤبد أو الإعدام كل من ثبت ممارسة الشذوذ الجنسي.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيراً ما أُحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات "أور ورلد إن داتا".