بغداد اليوم - بغداد
حدد عضو مجلس النواب النائب هادي السلامي، اليوم السبت (27 نيسان 2024)، سببين وراء رفع الرسم الكمركي على استيراد بيض المائدة في العراق.
وقال السلامي لـ"بغداد اليوم"، ان "قطاع الدواجن بشكل عام شهد قفزات نوعية من ناحية الانتاج في السنوات الماضية، وبات يستقطب استثمارات واعدة محليا خاصة مع ايراداته المالية الجيدة ناهيك عن توفيره فرص عمل لالاف العاطلين ويمكن القول بان اكثر القطاعات نشاطا في قطاع الانتاج للاسواق المحلية".
واضاف، ان "قرار الحكومة الاخير برفع الرسم الكمركي على استيراد بيض المائدة من 20% الى 70% كان ورائه سببين، وهي ان آلية الاستيراد ومحدداته تعتمد على قراءة موضوعية لوزارة الزراعة، وقانون حماية المنتج والتي ينتج عنها قرارات صادرة عن المجلس الوزاري الاقتصادي بناء على توصيات وفق بيانات تحدد ملف الاسعار في الاسواق العراقية".
واشار الى ان "رفع الرسم الكمركي او خفضه يأتي من باب تحقيق التوازن بين حماية المنتج الوطني وبين منع الاحتكار وخلق مرونة في اسعار بيع البيض في الاسواق على نحو يكون مناسبا لكل الشرائح مع اهمية الجودة العالية ومنع تهريب الفاسد والتألف من خلال استغلال الارتفاع المفاجئ".
وتابع، ان "الحفاظ على ديمومة الانتاج الوطني مهم لكن بالمقابل ان يمنع اي محاولة للاحتكار لذا جاء قرار رفع الرسم الكمركي وفق هذا المبدأ من قبل المجلس الوزاري الاقتصادي"، لافتا الى ان "كل المواد الاخرى تخضع لهذا المبدأ من ناحية إمكانية رفع اسعار الرسم الكمركي، لافتا الى ان "وتيرة استهلاك البيض تتغير ليس بفعل الاسعار فحسب بل بالمواسم".
يذكر ان مجلس الوزراء، قد قرر في جلسته الأخيرة رفع نسبة الضرائب الكمركية على بيض المائدة المستورد دعماً للمنتوج المحلي.
وجاء في نص القرار بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، انه "ضمن إجراءات الحكومة في حماية المنتج المحلّي ودعم الصناعة الوطنية، وضمان توفير فرص العمل في المشاريع الاقتصادية المهمة، وافق المجلس على إقرار توصيات الاجتماع المنعقد بتأريخ 24/ نيسان/ 2024، بحسب الآتي:
1- فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) على بيض المائدة المستورد، بالإضافة إلى أصل الرسم الكمركي البالغ (20%)، المقرّ بموجب قرار مجلس الوزراء (23672 لسنة 2023).
2- إلزام المنتجين بتثبيت التأشيرات القياسية الخاصة بمنتجهم (اسم المنتج، وتأريخ الإنتاج، وتأريخ انتهاء الصلاحية على العبوة الخارجية).
3- إلزام المنتجين بوضع تأريخ الإنتاج وعلامة المنتج على كل بيضة، خلال مدة أقصاها (3 أشهر) من تأريخ إصدار هذا القرار.
4- منع نقل بيض المائدة الذي لا يحمل التأشيرات المذكورة في الفقرة (2) آنفًا بين المحافظات.
5- تكليف وزارتي (التجارة، والزراعة)، ومجلس المنافسة ومنع الاحتكار، والجمعية العراقية لرعاية منتجي الدواجن، بمتابعة تنفيذ القرار بشكل مستمر، على أن ترفع تقارير شهرية إلى المجلس الوزاري للاقتصاد.
6- يُنفذ هذا القرار بدءًا من تأريخ 2/ أيار/ 2024.