شفق نيوز/ رد الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأربعاء، على تلويح حزب "تقدم" الذي يرأسه رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، بالانسحاب من العملية السياسية برمتها بالعراق.
وقال القيادي في الإطار علي الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فشله في الحصول على رئاسة مجلس النواب، وهذا الفشل لا تتحمله أي من الأطراف السياسية العراقية".
واضاف، أن "حزب تقدم هو من رشح شخصية عليها جدل ورفض، خاصة أن الحزب يمر اليوم بأضعف حالاته، وهناك انشقاق لبعض نوابه وذهابهم نحو كتل سنية أخرى".
وبين الفتلاوي ان "تلويح حزب تقدم بالانسحاب من العملية السياسية، هو مجرد تهديد وهي ورقة ضغط سياسية"، مؤكدا أن "الحزب لن يترك ما حصل عليه من مناصب ونفوذ".
واعتبر أن "تقدم غير صادق بهذا التوجه، وامر الانسحاب لا يمكن لاي جهة ان تنفذه من خارج القوى الشيعية، وتقدم ليس من هذه القوى، ولهذا هي لن تنسحب ابداً".
وأمس الثلاثاء، لوّح حزب "تقدم" إلى خيار الانسحاب من السلطتين التنفيذية والتشريعية ومن العملية السياسية برمتها بالعراق في حال تم منح منصب رئاسة مجلس النواب الى مرشح من خارج الحزب.
ويشهد البيت السياسي السني تنافساً حاداً على خلافة محمّد الحلبوسي الذي ألغيت عضويته من مجلس النواب بحكم قضائي، فيما يصر حزبه "تقدم" على الاحتفاظ بالمنصب باعتبار أنه يمتلك الأغلبية البرلمانية ضمن المكوّن السني (43 مقعداً)، في وقت يرى خصومه من "السيادة، والعزم، والحسم" أن المنصب من حصة المكوّن دون التقيد بعنوان سياسي معين.
ويسعى البيت السني لحسم منصب رئيس مجلس النواب سريعاً الذي كان من المفترض أن يتم بعد أول جلسة للبرلمان التي تلت خروج الحلبوسي، لتكون هناك آلية عمل جديدة للمجلس وحسم المشاريع والقوانين المعطلة في هذا الخصوص، "لكن الأحداث المتسارعة ودخول المحكمة الاتحادية على الخط عطل الاختيار.
وأخفق مجلس النواب العراقي لمرات عدة، في اختيار رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي، المستبعد من المنصب بقرار من المحكمة الاتحادية الذي قضى بإنهاء عضويته.
ومنذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس جلسات عدة إلا أنه لم يطرح الموضوع في تلك الجلسات بسبب عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.