تلقت "الباب المفتوح" شكوى ومناشدة المقدم الحقوقي أحمد كريم عبد الحسين، جاء فيها:
"راجعتُ المصرف الأهلي العراقي الذي تم توطين راتبي عليه مع ضباط وزارة الداخلية في شهر نيسان 2024 طالباً سلفة، لكني فوجئت أن الاستعلام الذي أرسله المصرف إلى البنك المركزي أثبت أنه سبق لي أن أخذت سلفة بمبلغ 20 مليون دينار من فرع مصرف الرشيد المرقم (570) اشنونا في محافظة ديالى، سُحب في عام 2013 باستخدام صور مستنسخة لمستمسكاتي الرسمية، علماً أنه لم يتم توطين راتبي على المصرف الأهلي العراقي، إلاّ في شهر آذار من العام الحالي 2024.
ويُفترض للحصول على قرض أو سلفة من أي مصرف حكومي أو أهلي جملة شروط واثباتات، ولست أعرف كيف منح فرع مصرف الرشيد المبلغ بنسخ مصورة للمستمسكات الثبوتية (جنسية، شهادة جنسية، بطاقة تموينية) وكيف أعطى قرضاً لمقترض من سكنة محافظة بغداد والمصرف في محافظة ديالى؟، علماً أن توقيع وبصمة مستلم القرض لا ينطبقان مع توقيعي وبصمتي، فضلاً عن أن مستلم القرض المجهول لم يسدد ديناراً واحداً من القرض طيلة المدة الممتدة من تاريخ تسلمه في العام 2013 ولغاية الآن، وفي هذه القضية أتساءل عن الإجراءات التي يُفترض بالمصرف القيام بها لاسترداد قيمة القرض وفوائده، خاصة انني أحد ضباط وزارة الداخلية منذ 25 كانون الثاني 2009.
كما انني لا أعلم الظروف التي استخدمت فيها نسخ من مستمسكاتي الثبوتية ولا أعلم من هو الكفيل الذي تكفلني، كما لست أعرف لماذا لم تتم متابعته، إذ بحسب شروط الحصول على قرض أن يكون موظفاً على ملاك وزارة أو هيئة او مؤسسة حكومية ورواتبه يمكن الحجز عليها في حال تلكؤ المقترض عن السداد. تبدو القضية عملية فساد اشتركت فيها أطراف عديدة، اذ تبين أن مستمسكاتي لم تكن تتضمن اسم جد الأب فابتكر له من قام بالاقتراض أسم (حيدر) في حين أن جد والدي اسمه (صلبوخ).
ذهبت إلى المصرف كي أقترض مبلغاً يعينني على قضاء بعض حوائجي، فإذا بي أخرج محملاً بعبء سداد 20 مليون دينار لم ألمسها ولم اتسلم منها ديناراً واحداً.
راجعتُ إدارة مصرف الرشيد العامة / قسم الرقابة، وقدمتُ لهم شكوى معززة بالبيانات والأدلة التي تثبت وقوعي ضحية لفساد بعض ضعاف النفوس وللتهاون في الإجراءات التي تكفل الحفاظ على المال العام ومال المواطنين، مع يقيني أن شكواي ستأخذ وقتاً طويلاً وروتيناً معقداً، وإلى أن يثبت حقي ويثبت تعرضي لظلم فادح، سأبقى أنتظر على أمل الحصول على قرض استحقه لتمشية بعض أموري.. سأبقى أنتظر عطفكم في رفع غبن حال بيني وبين الحصول على ما أقرّته القوانين، فضلاً عن أنه أساء إلى سمعتي ونزاهتي".