بغداد: الصباح
كشف محافظ البنك المركزي علي العلاق عن "تحديات كبيرة" تواجه القطاع المصرفي تتعلق بالامتثال للقوانين والمعايير الدوليَّة، بينما دعا رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل إلى دعم المصارف المعاقبة لضمان استمرار عملها.
وشهدت بغداد أمس الاثنين مؤتمراً تحت عنوان "التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة".
وقال محافظ البنك المركزي، علي العلاق، خلال كلمته في المؤتمر: إنَّ "البنوك المركزية تواجه تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية مثل ارتفاع التضخم ومستويات الدين العام والدين الخاص".
وأوضح العلاق أنَّ "البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي، خاصة في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية بتسهيل ديون الحكومات، مما يستدعي مواجهة تحديات الامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات الدولية".
ولفت إلى أنَّ "البنوك العراقية شهدت تطورات نوعية خلال السنوات العشر الماضية، بما في ذلك متابعة مبادئ الامتثال والحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر، إضافة إلى تعزيز الخدمات الرقمية والشمول المالي".
واستدرك محافظ البنك المركزي العراقي، "لكن، على الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك تحديات كبيرة تتعلق بالامتثال للقوانين والمعايير الدولية، مما يؤثر في فتح المؤسسات المالية المحلية على المستوى الدولي".
من جانبه، رأى رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، أنَّ حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح في الخدمات المصرفیة داخل العراق، وبينما أشار إلى أنَّ البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نهاية العام الحالي وهذا سيؤثر بشكل أكبر في عمل هذه المصارف، دعا إلى الإسراع بربطها مع مصارف دولية.
وقال الحنظل، خلال كلمته في مؤتمر التحديات التي تواجه المصارف العربية: إنَّ "انفتاح العراق على العالم الخارجي بشكل أوسع یدعم تطویر الوضع الاقتصادي العراقي ویجذب الاستثمارات المحلیة والدولیة ویرسّخ دور القطاع المصرفي في التنمية".
وأضاف أنَّ "رؤیة رابطة المصارف وعملها القيام ببناء قطاع مصرفي عراقي قوي قادر على مواجهة التحدیات والمساهمة بشكل أكبر في تمویل المشاریع بمختلف أنواعها ودعم الاقتصاد العراقي وتطویر الشراكات المحلیة والدولیة وتعزیز مفاهیم الشمول المالي في المجتمع".
وأشار إلى أنَّ "حرمان نصف المصارف العراقية من التعامل بالعملة العالمیة الأساسیة (الدولار)، أثر بشكل كبیر وواضح في الخدمات المصرفیة داخل العراق، بالرغم من سعي المؤسسات الحكومیة والخاصة للامتثال لقوانین مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرهاب المحلیة والدولیة طوال الفترة السابقة، بحسب الحنظل.
وأشاد الحنظل بـ"جهود الحكومة العراقیة والبنك المركزي العراقي في حل هذه الإشكالیات مع الجانب الأميركي خصوصاً ما نتج عن زیارة رئیس الوزراء إلى واشنطن ولقاء عدد من الشخصیات الأميركیة والمخرجات التي حددت لجنة للمراجعة ووضع خارطة طریق للحلول".
ولفت إلى أنَّ "رابطة المصارف الخاصة العراقیة على استعداد تام للتعاون ودعم خطط الحكومة والبنك المركزي العراقي والمساهمة في تحسین بیئة العمل المصرفي وتطویر البنیة التحتیة للمصارف وفق أفضل الممارسات الدولیة".
ونوه بأنَّ "البنك المركزي قرر إلغاء العمل بمنصة الدولار نهایة العام الحالي، وهذا ما سیؤثر بشكل أكبر في البنوك التي ما زالت تعمل حتى الآن بالاعتماد على بنوك مراسلة أجنبیة محدودة".
ودعا الحنظل الحكومة العراقیة والبنك المركزي إلى "العمل على تعزیز القطاع المصرفي الخاص من خلال دعم المصارف الخاصة بشكل عام والمصارف المحرومة بشكل خاص لضمان استمرار عملها وفتح آفاق العمل المصرفي بشكل أوسع سواء داخل العراق أو المساعدة ببناء علاقات متینة مع المؤسسات المالیة الدولیة".