خطة حكومية من 11 محوراً لتطوير قطاع الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء،عن خطة من 11 محوراً لتطوير قطاع الطاقة، فيما أشارت الى أن الربط الخليجي سينجز مع نهاية العام الجاري. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح صحفي اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن وزارة الكهرباء تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير قطاع الكهرباء بدعم من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني. وأوضح موسى، أن الخطة التطويرية تشمل زيادة الطاقات المنتجة بقطاع الإنتاج وتحقيق موثوقية في قطاع النقل وزيادة وثوقية الربط ما بين المحافظات وإنشاء خطوط ناقلة واستحداث المحطات التحويلية وزيادة قدراتها وطاقاتها التصريفية، فضلاً عن تأهيل شبكات التوزيع وتحويل جزء منها إلى شبكات أرضية واستحداث المغذيات وتأهيل شبكات التوزيع وتغيير وزيادة سعات المحولات المنصوبة في الشوارع، إضافة إلى مشاريع الإنارة، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى إنتاج 27 ألف ميغا واط مع دخولنا إلى ذروة الأحمال الصيفية. وأضاف موسى، أن ساعات التجهيز خلال فصل الصيف القادم ستكون أفضل من الصيف الماضي، وذلك بسبب زيادة أكثر من 3 آلاف ميغا واط على الشبكة الوطنية. وبين، أن بعض المناطق والمحافظات شهدت ذبذبة بساعات التجهيز، وكان أحد أسبابه هو توقف حقل غاز خورمور، الذي أفقد المنظومة الوطنية في وقتها 1500 ميغا واط، منوهاً بأن هذا الحقل عاود إنتاج الغاز لصالح محطات المنطقة الشمالية.  وتابع، أن وزارة النفط عملت على صيانة أنابيب غاز الشمال، وعادت للعمل، حيث سبب توقف إمداد غاز الشمال إلى خسارة 800 ميغا واط، بالتالي عاودت المنظومة استقرارها لساعات التجهيز. وأكد موسى، أن المحاضر الرسمية الموقعة ما بين هيئة الاستثمار ووزارة الكهرباء وأمانة بغداد لإنتاج الطاقة من تدوير النفايات أخذت طابعاً رسمياً، وموافقة حكومية أقرها مجلس الوزراء، لافتاً الى أن وزارة الكهرباء تعمل على إعادة المحطات التي كانت مدمرة منها محطة الأنبار الغازية المركبة ومحطة دبس، فضلاً عن إعادة إعمار بيجي 1 و2 و3  وإنشاء محطات حرارية، إضافة إلى إكمال مشاريع الربط الكهربائي الذي دخل حيز التنفيذ. وأكد أن الربط الخليجي سيكتمل مع نهاية العام الجاري 2024.