بغداد، العراق: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على التزام الحكومة بشفافية الأداء الحكومي، مُشيراً إلى استمرار التواصل مع وسائل الإعلام لإحاطة المواطنين بجميع التطورات.
وفي إطار جهود تعزيز التخطيط المالي، شهد العراق لأول مرة إقرار موازنة تغطي ثلاث سنوات (2023-2025). وقد أرسل مجلس الوزراء مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب، مُرفقاً بجداول تفصيلية توضح مختلف بنودها.
تفاصيل موازنة 2024:
- الإيرادات: بلغت 144 تريليوناً و336 مليار دينار عراقي.
- النفقات: بلغت 210 تريليونات و936 مليار دينار عراقي.
- العجز: بلغ 63 تريليوناً و599 مليار دينار عراقي.
- النفقات الحاكمة: بلغت 10 تريليونات و42 مليار دينار عراقي.
- الموازنة الاستثمارية: بلغت 55 تريليون دينار عراقي.
- التخصيص الاستثماري للمحافظات وصندوق تنمية الإقليم: بلغ 10 تريليونات و633 مليار دينار عراقي لموازنة 2023.
- المتاحة للمحافظات من تخصيصات 2023: 7 تريليونات و330 مليار دينار عراقي موزعة في حسابات الأمانات وتحت تصرف الحكومات المحلية.
- تخصيصات الأمن الطارئ في حسابات المحافظات: 11 تريليوناً و264 مليار دينار عراقي، تم صرف 38% منها (ما يعادل 4 تريليونات وملياري دينار عراقي) والباقي 7 تريليونات دينار عراقي.
- أموال الأمن الغذائي المتاحة للمحافظات لعام 2024: 14 تريليوناً و492 مليار دينار عراقي.
- تخصيصات إضافية للمحافظات: أكثر من تريليوني دينار عراقي مضمونة في حساب الأمانات.
- المشاريع المستمرة: تبلغ مخصصاتها 8 تريليونات دينار عراقي، ولن يتوقف أي مشروع بسبب نقص التمويل.
- إكمال المشاريع المتلكئة: تضع الحكومة إكمال هذه المشاريع على رأس أولوياتها.
- حسم المشاريع: تعمل الحكومة جاهدة وبشكل متواصل على حسم جميع الملفات العالقة المتعلقة بالمشاريع.
- عدم زيادة التخصيصات المالية للمحافظات: ترى الحكومة أن التخصيصات الحالية كافية، ولا يوجد مبرر لزيادتها.