تستعد السعودية لإطلاق طرح ثانوي لأسهم شركة النفط العملاقة أرامكو رسميًا يوم الأحد، في صفقة قد تجمع أكثر من 10 مليارات دولار لتكون من بين الأكبر من نوعها خلال السنوات الأخيرة، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ. ونقلت هذه الوكالة الاقتصادية عن مصادر مطلعة لم تسمها قولها إن الحكومة تخطط لإجراء عملية بناء سجل أوامر لتلقي الطلبات حتى الخميس المقبل، وقالوا إن الصفقة اجتذبت اهتماما غير رسمي من المستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا بقيمة إجمالية تزيد على 10 مليارات دولار. رجّحت المصادر أن يتم تسعير العرض بخصم إضافي يصل إلى 10 من سعر التداول، رغم أن هذا الهامش قد يتقلص بناءً على طلب المستثمرين، ويتسق ذلك مع الطروحات الثانوية لشركة الاتصالات السعودية إس تي سي STC ومجموعة تداول القابضة التي تدير سوق الأوراق المالية في المملكة. ولم يتم اتخاذ أي قرارات نهائية بشأن فترة الطرح، وفق المصادر التي أشارت إلى أن محددات الصفقة، بما في ذلك حجمها، قد تتغير. ومن المقرر أن يأتي الطرح بعد أيام من انخفاض سهم أرامكو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، وسيتزامن بدء إجراءات الصفقة مع اجتماع أوبك بلس يوم الأحد لمناقشة سياسة إنتاج النفط، إذ يتوقع معظم مراقبي السوق أن تحافظ المجموعة على قيود الإمدادات، وهو ما يمكن أن يبقي إنتاج السعودية بالقرب من أدنى مستوى له منذ حوالي 3 سنوات. وذكرت بلومبيرغ في وقت سابق أن المملكة تجهّز قائمة من البنوك بما في ذلك سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش إس بي سي هولدينغ لإتمام الصفقة، ورجحت مصادر مطلعة أن تشارك شركات محلية، بما في ذلك البنك الوطني السعودي، في حين تعمل شركة Moelis Co مستشارا ماليا للمساعدة في اختيار الضامنين. ويأتي العرض التالي بعد ما يقرب من 5 سنوات من جمع السعودية حوالي 30 مليار دولار في الاكتتاب العام الأولي لشركة أرامكو، والذي كان أكبر بيع للأسهم في العالم على الإطلاق. تساعد عائدات بيع الأسهم في تمويل المبادرات الكبيرة المرتبطة بهذا التحول الاقتصادي، وتشمل خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الدفع نحو الذكاء الاصطناعي والرياضة والسياحة بالإضافة إلى مشاريع مثل تطوير مدينة نيوم بقيمة 1.5 تريليون دولار، وفق بلومبيرغ. وتأتي الصفقة في وقت حرج بالنسبة للمملكة، التي تمتلك حصة 82 في الشركة التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، إذ إن أسعار النفط الخام أقل من المستويات التي تحتاجها الحكومة لتحقيق التوازن في موازنتها، وقد تخلفت السعودية عن هدفها المتمثل في جذب أكثر من مئة مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر. وتحتاج الحكومة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل لدفع تكاليف خطط الإنفاق، وفق صندوق النقد الدولي. لكن من المتوقع أن يقترب سعر خام برنت، الذي يبلغ حاليًا حوالي 85 دولارًا، من 79 دولارًا عام 2025، و75 دولارًا العام التالي، وفقًا تقديرات جمعتها بلومبيرغ. كما أن إنتاج أرامكو من النفط مقيد أيضًا بسياسة أوبك بلس إذ تحاول السعودية، القائد الفعلي للمجموعة، إنعاش السوق وتعزيز الأسعار. وتمتلك الشركة بالفعل طاقة إنتاجية كبيرة غير مستغلة، وقد أمرت الحكومة في وقت سابق من هذا العام بوقف التوسع الإضافي لقدرتها.