بغداد اليوم- بغداد
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الإثنين، (3 حزيران 2024)، تفاصيل جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته التي عقدت اليوم الإثنين، على جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2024 المعدلة (13) لسنة ومرفقاته جداول (أ/ب/ج/د/هـ و).
وأكدت اللجنة المالية عقب تصويت البرلمان "تأمين منحة طلبة الجامعات والمدارس، مع زيادة تخصيصات الموظفين بواقع 4 تريليونات لتأمين رواتب الموظفين والمعينين الجدد والمتقاعدين وتنفيذ بنود العقود والتعيينات والمفسوخة عقودهم".
وأشارت الى "تخصيص مبلغ تريليون و250 مليار دينار لتأمين الزيادة المتحققة لرواتب المتقاعدين، وتأمين تخصيصات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".
كما أعلنت اللجنة المالية، عن "زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية لشمول أكثر من 650 ألف أسرة جديدة، وزيادة رأس مال المصرف العقاري بمبلغ 500 مليار دينار لتغطية طلبات اقراض المواطنين للاسكان".
وأشارت الى "تخصيص مبلغ 5 تريليونات دينار لتأمين مستحقات الفلاحين لشراء محصولي الحنطة والشعير" منوها الى "توصيتها الحكومة بإجراء مناقلة 2 تريليون دينار لزيادة موازنة تنمية الاقاليم".
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية، عطوان العطواني، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، ان "الحكومة تمتلك رؤية بشأن تخصيصات المحافظات، وهناك مشاريع تخص البنى التحتية في عموم المحافظات" مؤكداً، ان "هدفنا الأساسي دعم الحكومات المحلية".
وأضاف، أن "هناك وفرة مالية للمحافظات وتخصيصات كبيرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات كالإعمار والإسكان والكهرباء والتخطيط وغيرها من الوزارات المهمة".
وتابع العطواني، "كان لدينا توجه أن يكون هناك دعم للمحافظات بما يتوازى مع الالتزامات المالية التي تعاقدت عليها المحافظات في عام 2023 وتم الإشارة من اللجنة على مناقلة 2 تريليون دينار إلى المحافظات توزع بحسب النسبة السكانية ونطمح أن تنهض الوزارات والمحافظات بهذه المهمة وتستكمل متطلبات إدراج مشاريع عام 2023 وإنجاز ملف الدعم الطارئ وستكون هناك متابعة دقيقة من المالية النيابية".
ولفت إلى، أنه "تم توقيع التقرير الخاص بجداول الموازنة لعام 2024 المعد من اللجنة المالية وتضمن وصفا عاما للموازنة وما يتعلق بعملية التنمية وحقيقة تحقيق التنمية المستدامة وأيضا ما يتعلق بالتركيز على إنشاء مشاريع إستراتيجية للوزارات ونحن نأمل أن يكون هناك دعم للقطاع الخاص للنهوض بواقع المشاريع الاستثمارية ولا يبقى عبئها على الحكومة فقط".