شفق نيوز/ صرّحت رئيس كتلة حزب الديمقراطي الكوردستاني فيان صبري، يوم الثلاثاء، بأن الحكومة الاتحادية أدرجت كلف إنتاج ونقل النفط الخام من إقليم كوردستان ضمن جداول مشروع قانون الموازنة المالية العامة للعام الحالي.
وقالت صبري، لوكالة شفق نيوز، ان مستحقات الشركات النفطية موجودة في الموازنة الاستثمارية، مبينة أن استخراج النفط في اقليم كوردستان يحتاج إلى كلفة اكثر، وتم تضمينه في الموازنة العامة.
وأضافت أن "المبلغ الذي تم تضمينه قدره تريليونين و700 مليار دينار كمستحقات الشركات النفطية في العاملة باقليم كوردستان، وقرابة تريليون و200 مليار دينار لنقل نفط الإقليم".
كما قالت صبري "نحن دائما نطالب ان تكون النسبة المخصصة اكثر على اعتبار أن المنطقة في اقليم كوردستان وعرة، والشركات النفطية تعمل في بيئة استخراج صعبة".
وتابعت قائلة إن: اقليم كوردستان ينتج 400 الف برميل يوميا من النفط الخام، ويكون التصدير بالتنسيق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة، ومع الحكومة التركية من جهة أخرى.
وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يومياً من إقليم كوردستان عبر خط الأنابيب العراقي - التركي في 25 آذار/ مارس 2023، بعدما أصدرت غرفة التجارة الدولية في باريس، حكمها لصالح بغداد في قضية تحكيم.
وكانت اللجنة المالية النيابية، أكدت يوم الخميس الماضي 30 آيار/ مايو الماضي، أن لا نية لديها أو لمجلس النواب لإعادة جداول الموازنة لعام 2024، إلى الحكومة الاتحادية.
وتبلغ موازنة 2024 بحسب ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، 211 تريليون دينار، وأن رواتب الموظفين لسنة 2024 تبلغ 62 تريليون دينار، فيما كانت موازنة العام 2023 بلغت 199 تريليون دينار ورواتب الموظفين 59 تريليون دينار.
وتقدر إيرادات موازنة 2024، وفقاً للسوداني، بـ"144 تريليون و336 مليار دينار، في حين تبلغ النفقات 210 تريليونات و936 مليار دينار، فيما يكون العجز 63 تريليوناً و599 مليار دينار".