كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، عن اسهام الضمانات السيادية للقطاع الخاص في النهضة الصناعية، مؤكدا على التطبيق العملي للمنهاج الحكومي في تحديث الصناعة الوطنية. وذكر صالح في تصريح صحفي، إن "الضمانات السيادية تعد بمثابة تعهدات من الحكومة لكونها قوة سيادية لضمان دفع ديون أو التزامات مالية مستحقة على كيان آخر، مثل شركة أو جهة حكومية فرعية"، لافتاً الى أن "الضمانات السيادية اتخذت اتجاهاً آخر وهي ضمان نشاطات القطاع الخاص الصناعي الوطني". وأضاف، ان "لوزير المالية الاتحادي بموافقة مجلس الوزراء الاتحادي، إصدار الضمانات اللازمة لدعم القطاعين الصناعي الزراعي، وخاصة الصناعي لإنشاء المشاريع التي ستمولها المؤسسات الأجنبية بنسبة لا