المجلس الوزاري للاقتصاد يصدر قرارات بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتوج الوطني

بغداد – واع
أصدر المجلس الوزاري للاقتصاد، عدة قرارات خلال اجتماعه في بغداد، اليوم الإثنين، بينها إلزام الجهات الحكومية بشراء المنتوج الوطني دعماً لاقتصاد البلد، وقيام وزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة، فيما وافق على عدة مشاريع في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "ترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، رئيس المجلس الوزاري للاقتصاد، فؤاد حسين، الجلسة التاسعة عشرة للمجلس الوزاري للاقتصاد، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط، ووزراء الزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة الأوراق المالية ووكيل وزارة النفط، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
وأضاف، "استضاف المجلس ممثلي وزارة النفط لمناقشة تسهيل الإجراءات الكمركية المتعلقة بالبضائع العائدة لوزارة النفط (عقود الجهد الوطني، عقود جولات التراخيص، والعقود الإستراتيجية للوزارة".
وأكد المجلس- بحسب البيان- على قراره وإعمام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالسماح بتخليص البضائع التابعة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤسسات الحكومية بعد تقديم تعهد رسمي باستكمال كافة الإجراءات الكمركية وفق قانون الكمارك حال استحقاقها، كما قرر المجلس أن تقوم وزارة الموارد المائية بتقديم تقرير مفصل عن مشروع معالجة الملوحة ومنع صعود المد الملحي في شط العرب ورأي الجهة الاستشارية بخصوصه.
وقرر المجلس التأكيد على كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة الالتزام بتطبيق المادة 30/ثانيا من قانون الموازنة العامة الاتحادية (شراء المنتوج الوطني) دعماً للاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية، خصوصاً في ما يتعلق بأختام التسييل (التي تغلق حاويات نقل البضائع وتتابعها إلكترونياً)، وقيام وزارة الصناعة بالسير بإجراءات فرض رسوم حماية المنتج.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع تأهيل شوارع في أحياء الميثاق الجديد، المطار الجديد، والانتصار في قضاء الرطبة، وتوجيه صندوق إعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات الإرهابية بمتابعة تنفيذ فقرات العمل أثناء التنفيذ وليس عند الاستلام الأولي.
وقرر المجلس كذلك التوصية لمجلس الوزراء بالموافقة على توصيات اللجنة الخاصة بوضع آليات لتنظيم استيراد المواد المستعملة مع مراجعة الضوابط كل ستة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر.