يؤثر ارتفاع تكلفة الاقتراض على نمو القطاع غير النفطي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة هذا العام ، وفقا لوكالة التصنيف الائتماني فيتش. من المتوقع أن يتباطأ نشاط القطاع الخاص في كلا البلدين عن عام 2023 بسبب تأثير ارتفاع تكاليف القروض ، وخاصة على الاقتراض والاستثمار من قبل الشركات. قدرت مارييت كاس هانا ، كبيرة محللي المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن نمو النشاط غير النفطي في المملكة العربية السعودية تباطأ من 4.4 ٪ في عام 2023 إلى 2.9 ٪ هذا العام ، بينما سيتباطأ في الإمارات من 6.2 ٪ إلى 5٪. وأضافت خلال ندوة افتراضية حول الآفاق السياسية والاقتصادية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، أن سببا آخر لتوقعات تباطؤ نمو القطاع غير النفطي في الإمارات هو ارتفاع تكلفة المعيشة ، خاصة في دبي ، التي تغذيها ارتفاع الإيجارات. أما بالنسبة لنمو منطقة الخليج العربي ككل ، فقد توقعت هانا تسارعها خلال العام الحالي ، حيث ارتفعت إلى 1.8٪ من 0.6 ٪ في العام الماضي ، مما يدعم النمو الاقتصادي العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.