الكتلة العربية: تمسك الاتحاد الوطني بمنصب محافظ كركوك يؤخر تشكيل الحكومة المحلية

آخر تحديث 2024-07-19 12:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ حمّلت الكتلة العربية في مجلس محافظة كركوك، يوم الجمعة، الاتحاد الوطنيالكوردستاني مسؤولية تأخر حسم تشكيل الحكومة المحلية لكركوك، مؤكدة أن الاتحاديرفض التنازل عن منصب المحافظ وهذا هو السبب الرئيسي لعدم انعقاد الجلسة الأولىلمجلس المحافظة.

وقالعضو مجلس المحافظة عن الكتلة، إبراهيم محمد الحافظ، لوكالة شفق نيوز، إن"العرب والتركمان بينهما تحالف إستراتيجي، ونحن نعمل بصورة مشتركة لتشكيلإدارة كركوك، كون هذا التأخير يضر بمصالح مكونات المحافظة، ويؤثر على مستوى تقديمالكثير من الأعمال التي تصب لصالح المواطنين بجميع قومياتهم".

وأضافأن "الاتحاد الوطني الكوردستاني يصرّ على تولي منصب المحافظ، وهذا الأمر يعدالمعرقل الرئيسي للمضي في تشكيل حكومة كركوك لأن الإصرار على تولي المنصب يجعلالعرب يطالبون به أيضاً كونهم يمتلكون ستة مقاعد إضافة إلى مقعدين من الجبهةالتركمانية، ما يجعلهم متساويين مع مقاعد الاتحاد الكوردستاني".

وأكدأن "الكتلة العربية سعت إلى خيار تدوير منصب المحافظ بين مكونات كركوك وعملتمع باقي الأطراف على المضي في تشكيل الحكومة المحلية والوقوف عند نقاط الخلاف لغرضالخروج بقرار جماعي على تشكيل إدارة كركوك بمشاركة جميع المكونات".

ويومأمس الخميس، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، والرئيس السابق للجبهةالتركمانية، أرشد الصالحي، أنه بالإمكان تشكيل الحكومة المحلية لكركوك من قبلالتركمان والحزب الديمقراطي الكوردستاني وبعض الكتلة العربية.

وقالالصالحي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "موضوع  تشكيل إدارة كركوك خطوة مهمة ويجب على الكتلالسياسية الوصول لصيغة اتفاق تساهم في تشكيل حكومة توافقية يشارك في إدارتها جميعمكونات المحافظة كورداً وتركماناً وعرباً ومسيحيين".

وأشارإلى أن "التركمان يمتلكون مقعدين، وهم متفقون مع الحزب الديمقراطيالكوردستاني الذي لديه مقعدان أيضاً ما يعني أصبح لدينا أربعة مقاعد، ويمكن الوصوللاتفاق مع خمسة من الكتل العربية وهذا يمنحنا أحقية تشكيل إدارة كركوك لكون عددالأعضاء سيصبح تسعة مقاعد وهي نصف زائد واحد".

وأعلنالمخول بإدارة مجلس محافظة كركوك، المعاون الفني للمحافظ علي حمادي، أمس أولالأربعاء، أنه يتعين على جميع الأعضاء والكتل الفائزة بعضوية مجلس المحافظةالاتفاق على تشكيل الحكومة المحلية والمضي باتفاق يرضي الأطراف كافة خلال مدةزمنية لا تتجاوز 30 يوماً.

وقالحمادي لوكالة شفق نيوز، إن "المدة القانونية بعد عقد الجلسة الأولى هي 30يوماً وعليهم حسم الاتفاقات خلال هذه المدة، والمضي بإكمال باقي المتطلبات لإتمامتشكيل إدارة محافظة كركوك بشقيها منصب المحافظ ورئيس مجلس المحافظة، وعدم الدخولفي مشكلة قانونية تعيق ذلك".

وعقدمجلس محافظة كركوك، الخميس الماضي، جلسته الاعتيادية الأولى، لاختيار محافظ جديدورئيس مجلس المحافظة، وذلك برئاسة مخول المجلس المعاون الفني للمحافظ، علي حمادي،وسط إجراءات أمنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي.

ورفعرئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الخميس الماضي 11 تموز/يوليو الجاري، أولى الجلسات لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيلالإدارة المحلية.