شفق نيوز/ أعلن الحزب الشيوعي العراقي، رفضه إدراج مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقررة اليوم الأربعاء.
وبيّن الحزب في بيان صادر عن مكتبه السياسي، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن مسودة التعديل المقدمة تتضمن مواد تتعارض مع الدستور العراقي، وبالأخص المادة 14 التي تضمن مساواة العراقيين أمام القانون دون تمييز.
وأضاف البيان، أن التعديل المقترح يهدف إلى تقسيم العراقيين وفقاً للمذهب، مما يعزز النزعة الطائفية ويضر بالمجتمع العراقي الذي يعاني من آثار الانقسامات والحروب الطائفية، مؤكدا أن هذا التوجه يتناقض مع مزاعم القوى السياسية الساعية لتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي.
وأشار الحزب إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي، الذي أُقر في عهد حكومة ثورة 14 تموز، يوفر توازناً يلبي احتياجات جميع أطياف المجتمع العراقي ويحقق مصلحة المرأة والطفل والعائلة، متماشياً مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ودعا الحزب جميع القوى الوطنية والديمقراطية والمدنية، بما في ذلك الأحزاب والمنظمات والشخصيات، إلى رفض مسودة التعديل ومنع تمريرها بكل الوسائل الديمقراطية المتاحة، حفاظاً على الهوية الوطنية العراقية الجامعة وسعي العراق نحو ديمقراطية مدنية يسودها القانون والدستور.
وأعلن مجلس النواب عن جدول أعمال جلسة المجلس اليوم الأربعاء، والذي يتضمن القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.
وفي وقت سابق، أعرب عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي عن استيائه من "المعارضة" التي تواجه تعديل قانون الأحوال الشخصية، خاصة المادة 57 المتعلقة بحضانة الطفل، وأكد أن التعديل يسعى لتحقيق العدالة وحماية الأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق.