إيران.. التضخم الشهري يتجاوز الـ 2% للشهر الرابع على التوالي

يظهر أحدث تقرير لمركز الإحصاء الإيراني حول مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم الشهري في عام 2024 لا يرغب في العودة إلى نطاق أقل من 2. وبحسب التقرير المنشور، فقد سجل التضخم الشهري في يوليو 2.2، ليكون هذا الرقم للشهر الرابع على التوالي أعلى من 2. ويعود نصف هذا النمو إلى قطاع الإسكان. كما دخل الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم شهره الثالث على التوالي، ليسجل هذا المتغير 32,2 في شهر يوليو. وفيما لا يزال متوسط ​​اتجاه التضخم السنوي نحو الانخفاض، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع هذا المؤشر في حال الحفاظ على مستويات أعلى من 2. وقالت مركز الإحصاء إنه في يوليو الجاري، وصل الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأسر في البلاد إلى 255.2، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.2 مقارنة بالشهر السابق، وبزيادة 32.2 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي و35.5 في الـ 12 شهرًا المنتهية هذا الشهر، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبينما تم الإعلان عن استهداف التضخم لعام 2024 من قبل البنك المركزي الإيراني وإعادة مستوى التضخم النقطي إلى قناة 20، إلا أن إحصاءات التضخم في الأشهر الأربعة الماضية لا يبدو أنها تتماشى مع هذا الهدف. والتضخم النقطي، هو النسبة المئوية للتغير في مؤشر الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الإيراني السابق. سجل التضخم النقطي للأسر في يوليو الحالي حوالي 32.2، أي أن الأسر في إيران أنفقت 32.2 أكثر من يوليو 2023 على نفس الأصناف من السلع والخدمات. وانخفض معدل التضخم النقطي لهذا الشهر بنسبة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق. وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي في التضخم النقطي في إيران هذا العام. ولكن إذا ألقينا نظرة فاحصة على هدف البنك المركزي فيما يتعلق بالتضخم، فسوف يتبين لنا أنه من أجل تحقيق هذا الهدف والوصول إلى معدل تضخم أقل من 30، فإن الحد الأقصى لمعدل التضخم الشهري يجب أن يكون 2.2. في حين بلغ معدل التضخم في الأشهر الأربعة الماضية 2.6. ما يعني أن تحقيق هدف كبح التضخم سيكون موضع شك إذا استمر الوضع على ما كان عليه في الأشهر الأربعة هذه. الأصناف الرائدة من بين أصناف السلع والخدمات المختلفة، سجلت الفواكه والفواكه المجففة أعلى زيادة في شهر يوليو بزيادة قدرها 4.5. كما احتلت مجموعة السكر وسکر نبات والحلويات المرتبة الثانية بتضخم شهري بلغ 3.5، ومن ثم جاءت مجموعة الرعاية الصحية والإسكان والمياه والكهرباء والغاز، وهي مجموعات مهمة للغاية، في المركزين الثالث والرابع في التضخم الشهري هذا الشهر. وشهدت أسعار خدمات الصحة والعلاج ارتفاعاً بنسبة 3.1، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 2.8 خلال شهر يوليو، وجاء قطاع الفنادق والمطاعم وكذلك الشاي والقهوة والكاكاو في المراكز التالية بزيادة 2.2 في يوليو. وإذا نظرنا إلى تفاصيل تضخم شهر يوليو بشكل منفصل حسب القطاعات والسلع والخدمات، نجد أن المواد الغذائية مسؤولة عن 0.5 فقط من هذا التضخم ويعود أكثر من 1.65 منه إلى قطاع السلع غير الغذائية والخدمات. وتظهر التفاصيل المنشورة أن مجموعة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وحدها شكلت 0.94 من معدل التضخم البالغ 2.2 في يوليو. من ناحية أخرى، تصل حصة الرعاية الصحية في التضخم في يوليو إلى 0.21. وبالإضافة إلى هاتين المجموعتين، بلغ معدل التضخم في قطاع النقل 0.17 من معدل التضخم في شهر يوليو.