شفق نيوز/ رفع مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، جلسته الاعتياديةالتي عقدها اليوم نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين منبينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.
وأنهى المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمةوالتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد، فيما أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوالالشخصية نتيجة خلافات نيابية حوله، كما أجل قراءة مشروع قانون التحكيم، بالإضافةإلى تأجيل القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية حولالتعديل والاعتراض عليه، وفق مصدر نيابي تحدث لوكالة شفق نيوز.
كما صوتمجلس النواب العراقي، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسنالمندلاوي وبحضور 194 نائباً، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، بالإضافة إلىمشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.
وقانون الملاكيختص بتحديد اعداد الدرجات الوظيفية التي تحتاجها الوزارات والدوائر في الحكومةالعراقية وفق حسابات الحذف والاستحداث والحاجة الفعلية، وصدر أول مرة في العام1956، ليلغى ويحل محله القانون الحالي في العام 1960 الذي جرت عليه أكثر من 20تعديلا على مر الحكومات المتعاقبة على العراق.