المنتجات النفطية توضح العقوبات القانونية بحق المولدات الأهلية غير الملتزمة بالتسعيرة

بغداد- واع
أكدت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، وجود 30 ألف مولدة أهلية في العراق، وفيما أشارت إلى أن لجاناً تتابع مدى التزام أصحابها بعد توفير حصص الكاز بموجب قرار مجلس الوزراء وبسعر 200 دينار للتر، أوضحت العقوبات القانونية بحق غير الملتزمين بالتسعيرة.
وقال مدير إعلام الشركة رافد صادق لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العمل مستمر بقرار مجلس الوزراء القاضي بتجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ 40 لتراً من منتوج الكاز لكل K.V وبمبلغ 200 دينار للتر الواحد، وجهزت المولدات بالمناطق السكنية في بغداد وعموم المحافظات بموجب القرار".
وأضاف صادق، أن "الأرقام الجديدة تختلف عما كان معمولاً به سابقاً إذ كانت الكمية 25 لتراً لكل kv وبسعر 400 دينار للتر الواحد، لكن قرار مجلس الوزراء وجه بزيادة الكمية بهدف التخفيف عن كاهل المواطن وتوفير أكبر كمية من الكاز أو زيت الغاز لأصحاب المولدات، وهذا انعكس على واقع تجهيز المولدات للطاقة الكهربائية وسينعكس على سعر الأمبير الذي سينخفض في الأيام المقبلة".
وأشار إلى، أن "قرار مجلس الوزراء ألزم الحكومة المحلية في بغداد بمتابعة سعر الأمبير، وهناك لجان تتابع الموضوع وترفع الكشوفات إلى الجهات المختصة، أما شركة توزيع المنتجات النفطية فتطبق الاجراءات والقوانين بحق أي مولدة يرد إشعار بأنها مخالفة للتسعيرة، ومن العقوبات تحميل صاحب المولدة فرق السعر ما بين السعر المدعوم والسعر التجاري".
وتابع صادق، أن هناك "أكثر من 30 ألف مولدة عاملة في العراق وتحصل على حصص رسمية، وأصحاب المولدات لديهم دفاتر تتضمن قسائم بالحصة الشهرية لكل مولدة، وكل مولدة مستوفية للشروط بإمكان صاحبها أن يتقدم عن طريق القنوات الرسمية المتمثلة بالحكومات المحلية لتصدر له قسيمة خلال 72 ساعة".
وفي وقت سابق، أكد معاون محافظ بغداد لشؤون الطاقة، قيس الكلابي في حديثه لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "ستتم متابعة جميع المولدات من قبل الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة، وسيتم رفع مذكرات إلى مركز الشرطة والقضاء بحق المخالفين للقرارات ومحاكمتهم وفق المادة 240 من قانون العقوبات".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بـ (40) لتراً من منتوج (الكاز) لكل K.V وبمبلغ (200 دينار) للتر الواحد، على ألَّا تقل ساعات التجهيز من المولدات عن (12) ساعة يومياً، وبالتناوب مع التجهيز من الشبكة الوطنية، ومن الساعة (10.30) صباحاً ولغاية الساعة (6.30) من صباح اليوم التالي، وتتولى الحكومات المحلية وضع تسعيرة مناسبة للأمبير المجهز من المولدات الأهلية ومراقبة مدى الالتزام بمدة التجهيز والتسعيرة على أن ينفذ القرار للمدة ما بين 1 تموز 2024 ولغاية 31 آب من العام الجاري.