شفقنيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن ضبط هدر للمال العام، ومغالاةوتلكؤ في تنفيذ مشاريع ضمن تخصيصات الأمن الغذائي في ذي قار بأكثر من خمسة ملياراتدينار، مشيرة إلى صدور أمر قضائي باستقدام عدد من المتهمين.
وقالتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أمراً قضائياً صدر باستقدام ستة موظفينفي دائرة صحة ذي قار وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات؛ لتسببهم بهدرالمال العام إثر قيامهم بتجهيز إحدى المستشفيات النسائية والأطفال في الناصرية بـ8حاضنات أطفال خدج بأسعار مغالى فيها ومواصفات رديئة.
ولفتتإلى أنه بعد التحري وجمع الأدلة وضبط الأوليات وتدقيقها تبين عطل 6 من تلكالحاضنات وركنها في المخازن وعدم الاستفادة منها، منبهة إلى أن كلفة شرائها معإصلاحها تصل إلى 156 مليون دينار، وهذا المبلغ يمثل قيمة الهدر في المال العام.
وأوضحتالهيئة أن قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار قرر إيداع المتهمينالتوقيف على ذمة التحقيق.
وأشارتإلى أن فريقاً من هيئة النزاهة في المحافظة انتقل إلى مبنى المحافظة، وتحديداً قسمحسابات المشاريع، وتمكن من رصد تلكؤ في تنفيذ مشروع إنشاء 21 طريقاً ريفياً بطول 30كمفي ناحية أور، منوهة بتصديق أقوال شهود الإثبات ضد مدير الناحية.
وأكدتأن المشروع تمت إحالته على إحدى شركات المقاولات العامة المحدودة من قبل المحافظةبمبلغ ثلاثة مليارات 948 مليوناً و520 ألفاً و800 دينار.
وفيالسياق نفسه، أكد المكتب أن أعمال التحري والتدقيق الأصولي كشفت مخالفات في مشروعإنشاء وتأهيل وتبليط طرق بطول 3.6كم في قضاء الإصلاح ضمن مخصصات مشاريع قانونالدعم الطارئ والأمن الغذائي لسنة 2022، الذي أحالته المحافظة على إحدى شركات المقاولاتالعامة، متطرقاً إلى تقريري شعبة التدقيق الخارجي في مكتب ذي قار والخبير الفنياللذين بينا أن الأعمال المنفذة مخالفة للمواصفات الفنية، فيما قرر قاضي التحقيقالمختص مفاتحة محافظة ذي قار؛ لبيان نتائج التحقيق الإداري.
وفيمديرية الاتصالات والمعلوماتية، تم الكشف عن قيام عدد من مهندسي المديرية بأخذأعمال من أصحاب الشركات المنفذة لمشاريع الاتصالات التي أقامتها في أقضية الناصريةوالشطرة والغراف والفضلية، مبيِناً صرف مبلغ ملياراً و127 مليوناً و631 ألفاً و900دينار بصورة وهمية وإن أغلب الفقرات غير منفذة على أرض الواقع؛ بالرغم من صرفمبالغها بشكل كامل.
وأوضحأنه تم استخدام أنابيب وإنشاء منهولات للقنوات الهاتفية بأعماق تقل عن 80سم أغلبهامن الطابوق وليس من الخرسانة الكونكريتية خلافاً المواصفات الفنية للتندر.
وأفادالمكتب بأنه تم الانتقال إلى محطة كهرباء الناصرية الغازية، حيث كشف مغالاة فيأسعار شراء مواد وعدد بمبلغ 23 مليوناً و943 ألف دينار وبموجب معاملات شراء فيالعام 2023، خلافاً للضوابط والتعليمات، مشيراً إلى أن المواد التي تم شراؤها شملتصمامات وإطارات ومتطلبات سلامة وبدلات عمل.