أربيل تحتضن مؤتمراً لمناقشة سياسة تنمية المنشآت في دعم الاقتصاد العراقي

أربيل-واع- إيفان ناصر حسن
احتضنت مدينة أربيل مؤتمراً برعاية وزارة التخطيط لمناقشة سياسة تنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوطنية في العراق.
وقال مدير عام دائرة السياسات الاقتصادية للوزارة صباح جندي لوكالة الأنباء العراقية( واع): اليوم الثلاثاء: إن "مؤتمراً أقيم في محافظة أربيل حول سياسة تنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، برعاية وزارة التخطيط وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية" ،مبيناً أن "هذه الشريحة من المنشآت تشكل 90% من مستوى الأعمال في العالم وتشغل 70% من العمالة وتمثل 50% من الناتج المحلي، وهذا يعكس أهميتها، والحكومة مهتمة بهذا الملف، ووزارة التخطيط تنسق مع جميع الأطراف لغرض وضع سياسة وخطة تنفيذية واضحة".
وأضاف جندي، أن "سياسة وزارة التخطيط تدعم برامج الحكومة ومنها المشاريع الخضراء في جنوب العراق وتحديداً البصرة لكون تلك المناطق معرضة للتلوث البيئي ومتأثرة بالتغيير المناخي، ونعمل على إدماج موضوع المشاريع الخضراء في كل توجهاتنا واستراتيجاتنا ومن ضمنها مبادرة رئيس الوزراء الأخيرة للتشجير".
وأكد، خلال المؤتمر على "الدور الحيوي الذي تلعبه المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في العراق" ، مشيراً إلى أن "المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي أساس التنمية الاقتصادية وخلق الوظائف من الضروري بذل جهود موحدة لدعم هذه المنشآت بفعالية".
ولفت إلى "الجهود الحالية للوزارة لدعم هذه المنشآت، بما في ذلك الخطط الاستراتيجية والسياسات التي تشمل الإصلاحات التنظيمية وبرامج بناء القدرات التي تهدف إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة لهذه المنشآت" ،مؤكداً "التزام الوزارة بتقليص العوائق البيروقراطية وتسهيل الوصول إلى الموارد اللازمة لهذه المنشآت".
من جهتها ذكرت منسق منظمة العمل الدولية في العراق مهى قطاع، أنه "تم توحيد كل الجهود لتنمية تلك المنشآت في العراق لغرض خلق فرص عمل وتقليل البطالة، ورفع العبء عن القطاع الحكومي، إذ نعمل معاً لأول مرة بهذا المستوى" ،مشيرة الى "أننا نعمل مع وزارة البيئة على المشاريع والأعمال الخضراء، وهذا المفهوم كبير جداً يشمل جميع الأعمال التي تسهم في الحد من التغيير المناخي أو التخفيف من آثاره، من خلال إعطاء حوافر وإعفاءات ضريبية للقطاع الخاص لإنشاء مشاريع خضراء وصديقة للبيئة".
وعن نسبة مشاركة المرأة بينت قطاع: "عملنا مع وزارة التخطيط على مسح القوى العاملة في العراق، وكانت نسبة مشاركة المرأة كالآتي: 13 مليون امرأة في سن العمل، منها فقط مليون و300 ألف امرأة تعمل أو تبحث عن عمل، منهن 980 ألف فقط يعملن وتوزعن بنسبة 70%؜ في القطاع العام، وهذه الأرقام تعتبر الأقل على مستوى العالم والمنطقة، والأسباب كثيرة منها نقص قوانين الشركات، ورعاية المرأة للأطفال وحضانتهم، وعدم وجود وسائل النقل العام”.
وأكدت قطاع ،خلال المؤتمر "التزام منظمة العمل الدولية بتعزيز تنمية المؤسسات المستدامة وتعزيز العمل اللائق من المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" ،مشيرة إلى أن "منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وضمان مساهمتها في التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل اللائقة".
كما عقدت وزارة التخطيط، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي / (AICS) إيطاليا مؤتمراً مشتركاً لمناقشة سياسة تنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق.
وتعاونت وزارة التخطيط (MOP) ومنظمة العمل الدولية (ILO) ، والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) مع أصحاب المصلحة الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة لتعزيز دور المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) في التنمية الاقتصادية للعراق. 
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين إلى مناقشة سياسة تنمية المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الوطنية في العراق، من خلال جمع ممثلي الجهات الحكومية ومنظمات أصحاب العمل والعمال والمنظمات الدولية والمؤسسات
المالية، للعمل بشكل تعاوني على تعزيز نمو وتطوير هذا القطاع في العراق.
وقدم نائب محافظ البنك المركزي العراقي عمار خلف، عرضاً رئيسيًا تناول مبادرات البنك المركزي لدعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما قدم استراتيجية الإقراض المصرفي الوطنية التي أطلقت في أيار 2024 والتي تهدف إلى معالجة التحديات المتعلقة بالتمويل، والتي لا تزال تشكل عائقًا كبيرًا أمام هذه المؤسسات. 
واستعرض خلف المحاور الأساسية للاستراتيجية التي تشمل القروض منخفضة الفائدة، وبرامج التثقيف المالي، والتعاون مع مؤسسات التمويل الصغير
لتعزيز الشمول المالي.
فيما، سلطت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الضوء على جهودها في تعزيز ريادة الأعمال، خاصة بين الشباب والنساء، من خلال برامج دعم شاملة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تشمل هذه البرامج خطط قروض متنوعة، ودعماً فنياً، وتدريبًا مهنيًا يهدف إلى تحسين مهارات وقدرات مالكي هذة المنشآت.
وقدمت منظمة العمل الدولية نتائج تقييم شامل للبيئة التمكينية للمؤسسات المستدامة (EESE) في العراق، مع التركيز على المؤسسات التي تقودها النساء، شمل التحديات والفرص أمام رائدات الأعمال والتوصية بضرورة وجود سياسات شاملة لدعم مشاركة النساء في سوق العمل وتعزيز المساواة في ريادة الأعمال. 
ويحدد إطار العمل EESE، الذي أنشأته منظمة العمل الدولية في مؤتمر العمل الدولي عام 2007، 17 ركيزة أساسية لتعزيز المؤسسات المستدامة، مع التركيز على دمج الربح مع الكرامة الإنسانية، والاستدامة البيئية والعمل اللائق وقد تم تطبيق هذا الإطار عالميًا، بما في ذلك في السياقات الهشة، لدعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر من خلال سياسات وبرامج شاملة.
وشارك ممثلو المنظمات الدولية منظمة العمل الدولية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومركز التجارة الدولي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، خبراتهم وأفضل الممارسات في دعم المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق ، حيث قدموا المشاريع الحالية والمخطط لها التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، مع التركيز على المبادرات الخضراء. 
وشملت أعمال المؤتمر جلسة نقاشية ضمت ممثلين عن شبكة التمويل الصغير العراقية، والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وكابيتا، والشركة الأولى للتمويل، والمحطة ، والشركة العراقية للتمويل حيث ناقشوا مجموعة متنوعة من خدمات الدعم المتاحة للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، سواء كانت مالية أو غير مالية. 
وأكد المشاركون على "التحديات التي تواجهها مؤسساتهم وأهمية وجود آليات دعم متكاملة، بما في ذلك الإرشاد، وخدمات تطوير الأعمال، والوصول إلى التكنولوجيا، لضمان استدامة ونمو هذه المنشآت".
وفي اليوم الثاني من المؤتمر، سيواصل أكثر من 100 مشاركا مناقشاتهم، مع التركيز على مشاركة النساء في سوق العمل العراقي، وبالأخص في مجال ريادة الأعمال حيث سيعملون على صياغة توصيات عملية لسياسة وطنية شاملة لدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق.
وتتعاون منظمة العمل الدولية، ووزارة التخطيط و AICS إيطاليا، وأصحاب المصلحة الآخرون لخلق بيئة اقتصادية مستدامة وشاملة تدعم المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزز التنمية الشاملة في العراق.
وقالت المديرة الإقليمية لـ AICS روكسان ويبر : إن "تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم ليس مجرد استراتيجية؛ بل هو حجر الزاوية لنهضة العراق الاقتصادية الأمر لا يتعلق فقط بنمو الأعمال؛ بل يتعلق بخلق بيئة متناغمة حيث يُمنح كل فرد بغض النظر عن خلفيته، فرصة عادلة للازدهار هذه ليست مجرد مبادرة؛ إنها وعد لشعب العراق بأننا نراهم ونسمعهم ونحن ملتزمون بنجاحهم".
وبينت أن "هذه المبادرة تندرج ضمن مشروع نحو المزيد من الوظائف الأفضل من خلال تعزيز دعم القطاع الخاص في جنوب العراق -التركيز على الأعمال الخضراء، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بدعم من إيطاليا".
ولفتت إلى أن "المشروع يشكل جزءًا من الجهود الأوسع في إطار برنامج العمل اللائق في العراق، وهو مبادرة تعاونية موقعة من الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال ومنظمة العمل الدولية لتعزيز فرص العمل والعمل اللائق".