شفق نيوز/ أصدر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، بيانا في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية بحق البارزانيين أكد فيه على ضرورة تعويض ذوي ضحايا النظام السابق.
وقال مسرور بارزاني في بيان اليوم، إنه "في الذكرى السنوية للإبادة الجماعية بحق البارزانيين، نستذكر بإجلال وتقدير جميع ضحايا تلك الحملة العنصرية التي اقترفها نظام البعث، والتي تعرضوا فيها لواحدة من أبشع جرائم التطهير، لتشكّل بذلك مقدمة لسلسلة طويلة من حملات الأنفال الأخرى التي استهدفت مناطق كرميان وبادينان، وقصف حلبجة بالكيماوي، والقتل الجماعي في باقي مناطق كوردستان".
وأضاف البيان أن "منطقة بارزان تعرضت، التي لطالما كانت على الدوام حصناً للثورات والانتفاضات والنضالات في سبيل نيل حقوق شعب كوردستان، إلى هجمات متكررة من التدمير والحرق والإبادة على مدى القرن الماضي، ورغم كل ما لحق بها، لم يستطع الأعداء أبداً القضاء على روح المقاومة فيها، أو زعزعة تطلعات أهلها ومطالبهم في الحرية. وحتى يومنا هذا لا تزال هذه المنطقة مركزاً ومنبراً مُدافعاً عن الحقوق والمطالب القومية والوطنية لشعب كوردستان".
كما أكد مسرور بارزاني "لقد دأبت حكومة إقليم كوردستان، في كل مفاوضاتها مع الحكومة الاتحادية، على التأكيد على حق عوائل ضحايا وذوي النظام السابق في الحصول على تعويض مادي ومعنوي يليق بهم ويعكس حجم معاناتهم".
وفي 31 يوليو/تموز 1983، أطلق نظام صدام حسين، حملة "الأنفال"، باعتقال 8 آلاف من منطقة بارزان في الإقليم، ونقلهم إلى صحارى جنوبي العراق، وقام بقتلهم ودفنهم في مقابر جماعية.
وفي 3 مايو/أيار 2011، اعتبرت محكمة الجنايات العليا العراقية، حملة "الأنفال"، "جريمة ضد الإنسانية وإبادة جماعية".
يشار أنه عام 1983 اندلعت انتفاضة في اقليم كوردستان مناهضة لحكم صدام، فشنت السلطات العراقية عملية سمتها "حملة الأنفال".
وأوكل صدام قيادة الحملة إلى أمين سر الشمال في "حزب البعث العربي الاشتراكي"، الفريق أول علي حسن المجيد التكريتي، الذي شن، في 16 مارس/ آذار 1988، قصفا جويا ومدفعيا بقنابل كيميائية على حلبجة وقرى محيطة بها، في هجوم صُنف بأنه "جريمة إبادة جماعية".
وبعد عام 2003 تم اعتقال أركان النظام السابق وأدين عدد منهم، بينهم صدام حسين في قضية "الأنفال" وحكم على بعضم بالإعدام من ضمنهم علي حسن المجيد.