شفق نيوز/ جمع عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي 55توقيعاً لاستجواب وزير الكهرباء زياد علي فاضل، لوجود أكثر من 51 ملف فساد ماليوإداري في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها، بحسب تصريحات نيابية.
وتعاني الصناعة الكهربائية العراقية من خلل كبير فيمفاصلها الثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، ورغم صرف مبالغ تتجاوز 60مليار دولار على هذا القطاع في ظل الحكومات السابقة لكنها لم تحقق المستوىالمطلوب، ما يؤكد أن هذا القطاع أدير "بشكل سيء وربما غير مهني، إلى جانبتغلغل الفساد فيه بدرجة كبيرة"، بحسب مختصين.
وفي سبيل الوقوف على "إخفاقات وفساد وسوء الإدارة فيوزارة الكهرباء"، أعلن النائب زهير الفتلاوي، عن "جمع 55 توقيعاً منأعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير الكهرباء، لكن بعض النواب أثرت عليهم كتلهمالسياسية وسحبوا تواقيعهم، لكننا ماضون باستخدام الطرق القانونية لغرض استجوابوزير الكهرباء".
ويضيف الفتلاوي لوكالة شفق نيوز، أن "رئيس مجلسالنواب بالنيابة، محسن المندلاوي، رفض كتاب التواقيع، وحالياً يجري الضغط عليهإعلامياً، وفي حال عدم الاستجابة لطلب النواب باستجواب وزير الكهرباء سيتم التوجهإلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص".
ويؤكد، أن "هناك ضغوطات من الكتل السياسية، حيث إنوزير الكهرباء محسوب على كتلة النهج الوطني، لذلك هناك رفض من الكتل السياسيةللاستجواب، كما هناك ضغطاً على المندلاوي لعدم تمرير أي استجواب في مجلس النواب،لكن الحراك مستمر للمضي بالاستجواب خاصة وإن الاستجواب هو فني".
وكانت عضو لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، نفوذ حسينالموسوي، كشفت أمس الأحد، عن وجود "أكثر من (51) ملف فساد مالي وإداري وملفاتهدر وسوء إدارة في مقر وزارة الكهرباء والقطاعات التابعة لها (النقل، الإنتاج،التوزيع)".
وأكدت الموسوي في تصريح صحفي، أن "مشكلة الكهرباء لاتكمن في الإنتاج فقط وإنما في القطاعات كافة، وهناك مشاريع متلكئة وهدر بالمالالعام في العقود التي تجريها الوزارة، وأن الموازنات الضخمة المخصصة لوزارةالكهرباء لا تنعكس على خدمة المواطنين".
وبيَّنت، أن "لجنة الكهرباء والطاقة النيابية خلالاستضافتها لكادر الوزارة كشفت عن وجود بيانات مغلوطة، وفي حال لم يتم المضيبالاستجواب سيتم طرح الملفات للإعلام ويكون الشعب هو الحاكم، والملفات رفعتللنزاهة والادعاء وننتظر الإجراءات والتحقيق، وبعض الملفات شكلت بحقها لجانتحقيقية".
من جهته، يبيّن عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، باسمالغريباوي، لوكالة شفق نيوز، أن "في جلسة البرلمان أمس، كان لعضو اللجنةالقانونية النيابية محمد جاسم تداخل فيها، وقال الأخير لرئيس مجلس النواببالنيابة، محسن المندلاوي، إن هناك تأخيراً في الاستجابة لطلب النائبة نفوذ حسينالموسوي بالاستجواب، ورد المندلاوي بوجود طلب آخر بسؤال شفاهي، وقرر المندلاويالمضي بالسؤال الشفاهي وبعدها التوجه للاستجواب".
وأخذت أزمة الكهرباء في العراق أبعاداً كثيرة، وجزء كبيرمن هذه الأزمة متوارث من الحكومات السابقة، وحسب آخر بيانات لوزارة الكهرباء، فإنالإنتاج وصل إلى أكثر من 27 ألف ميغاواط، لكن الحاجة وصلت إلى 48 ألف ميغاواط،وهذا يعني وجود فارق كبير بين القدرة المطلوبة والقدرة المجهزة، وبالتالي ستكونهناك فجوة كبيرة يصعب على الوزارة الحالية تحقيقها دون أن يكون هناك عمل جديلإنشاء محطات كهربائية ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي لسد هذه الحاجة بأسرع وقت ممكن،وفق الخبير في مجال الطاقة، كوفند شيرواني.
ويضيف شيرواني لوكالة شفق نيوز، أن "أغلب جهودالوزارة حالياً تقتصر على معالجة العوارض والعطلات الصغيرة في المحولات وشبكاتالنقل والتوزيع، في حين أن الصناعة الكهربائية تعاني من خلل كبير في المفاصلالثلاثة الأساسية (التوليد والنقل والتوزيع)، وتحتاج إلى التأهيل والتحديث لكيتكون قادرة على تلبية الأحمال والقدرات المطلوبة".
ويشير إلى أن "قطاع الكهرباء صُرف عليه مبالغ تتجاوز60 مليار دولار لكنها لم تحقق المستوى المطلوب واللائق لدولة غنية بموارد طاقة مننفط وغاز وغيرهما، وإمكانيات غير محدودة وموازنات كبيرة خُصصت لها، ما يعكس أن هذاالقطاع أدير بشكل سيء وربما غير مهني في السنوات السابقة، وكانت هناك منافذ عديدةتغلغل فيها الفساد، وإلا لا يوجد ما يبرر هذا الهدر الكبير في المبالغ التي كانتكافية ليس لإنشاء محطات كبيرة فقط، وإنما حتى لشراء بعض عمالقة الشركات الكهربائيةفي العالم".
ويشدد الخبير، أن "على وزارة الكهرباء إضافة إلىجهودها في إصلاح الشبكة وزيادة قدرة المحطات الحالية، أن تلجأ إلى إنشاء محطاتللطاقة النظيفة (الشمسية) التي يمكن إنجازها بأوقات سريعة وبكلف أقل ولا تحتاج إلىصيانة كبيرة، وكان ضمن عقد شركة توتال الفرنسية مع وزارة النفط جزء يتمثل بإنشاءمحطة شمسية ضخمة بقدرة ألف ميغاواط تنجز خلال أقل من عام، وبوسع وزارة الكهرباءإنشاء 5 محطات على الأقل ضمن مخصصاتها في الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025،وبالتالي يمكنها أن تسد بما لا يقل عن 50 بالمائة عن العجز الحالي في الطاقةالكهربائية".