أبدى نشطاء حقوقيون قلقهم من تعديل جديد مقترح لقانون الأحوال الشخصية، اعتبروه "تراجعا عن المكتسبات" و"أبعد عن الدولة المدنية". وفيما يدعم نواب شيعة محافظون مقترح التعديل الحالي الذي يأتي على ذكر المذهبين الشيعي والسني فقط من دون ذكر الأديان والمذاهب الأخرى في العراق، يرى معارضوه أنه "يقوض مبدأ المساواة".