شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، يوم السبت، عودة المصارع كيشو، إلى القاهرة، بعد "إثبات براءته" من تهمة التحرش بفتاة أجنبية، والتي تم حبسه على إثرها منذ يومين.
وقالت اللجنة الأولمبية في بيان نشرته على حسابها الرسمي على "فيسبوك": "حصل المصارع الأولمبي محمد إبراهيم كيشو على الإفراج من الشرطة الفرنسية لعدم ثبوت تهمة التحرش بفتاة فرنسية كما أدعت عليه".
وأضاف البيان "تم حفظ التحقيقات بشكل نهائي ضد محمد إبراهيم كيشو لعدم وجود أي أدلة تدين اللاعب، حيث تم تفريغ الكاميرات في مكان الواقعة ولم تجد جهات التحقيق الفرنسية أي فعل مشين من اللاعب المصري تجاه الفتاة"."
وتابع البيان أن "اللاعب توجه من قسم الشرطة إلى مطار شارل ديغول تمهيدا لعودته إلى القاهرة مساء السبت".
وأوضح بيان اللجنة الأولمبية أنه "تتجه النية لدى لجنة الهيئات والأندية والقيم برئاسة شريف القماطي لتحويل مسار التحقيقات من الاتهام الباطل بالتحرش من فتاة فرنسية كما أدعت من قبل إلى تهمة الخروج من القرية الأولمبية وعدم العودة بعد نهاية المباراة النهائية في ميزانه والتي خرج لمشاهدتها ولم يعد ولم يلتزم بموعد عودته للقرية الأولمبية في باريس".
وقررت اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة ياسر إدريس، تحويل المصارع محمد إبراهيم "كيشو" إلى لجنة التقييم للتحقيق فيما نسب إليه من تصرفات غير مسؤولة وذلك بعد انتهاء مشاركته في أولمبياد باريس 2024 وقبل ساعات من عودته لمصر.
وكانت السلطات الفرنسية قد قالت إن المصارع المصري، محمد السيد، محتجز لدى الشرطة منذ صباح الجمعة، بعد فتح تحقيق بشبهة اعتدائه جنسيا على امرأة.
"كيشو" (26 عاماً)، حائز على برونزية وزن -67 كلغ قبل ثلاثة أعوام في طوكيو والذي خرج من الدور ثمن النهائي لألعاب باريس الأربعاء بخسارته أمام الأذربيجاني حسرات جعفروف، قد يواجه عقوبة بالسجن في حال أثبت التحقيق التهمة.
ووفق صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية، وضع المصارع المصري يده على ردفي امرأة أثناء خروجه من حانة "أوز" حيث قضى جزءا طويلا من سهرته في الدائرة 13 بالعاصمة الفرنسية حوالي الساعة 4.30 من صباح الجمعة.
وعهد مكتب المدعي العام في باريس بالتحقيق إلى الدائرة الثالثة للشرطة القضائية.
وقالت الصحيفة إن المصارع كان في حالة سكر متقدم عندما اعتقلته الشرطة التي بدأت تحقيقا بشهبة الاعتداء الجنسي دون تقديم المزيد من التفاصيل عن الحادثة.
ويعرف القانون الجنائي الفرنسي الاعتداء الجنسي أنه كل تصرف ينطوي على اتصال جسدي مع الضحية مع دلالات جنسية (لمس ، مداعبات ، وما إلى ذلك). ويفترض الاعتداء أيضا فعلا قسريا، أي أن الضحية لم توافق على الفعل.
ويخاطر مرتكب الاعتداء الجنسي بعقوبة قد تصل إلى 5 سنوات في السجن وغرامة قدرها 75000 يورو، وقد تكون أشد حسب تفاصيل ما حصل.