بغداد اليوم - بغداد
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين (12 آب 2024)، بيانا اعتبرت فيه فتاوى المرجع السيد علي السيستاني بشأن تجارة ونقل المخدرات دافعاً لإكمال مسيرة مكافحتها وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي منها.
وتلقت "بغداد اليوم" نسخة من البيان الذي جاء في نصه: "تابعنا باهتمام وحرص كبيرين ما جاء من توجيهات سديدة من قبل المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في مجموعة من الملفات المهمة التي تخص عمل وزارة الداخلية وباقي التشكيلات الأمنية، من بينها مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هذا الموضوع البالغ الأهمية الذي تعمل عليه الجهات المختصة لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة، وقد قطعت وزارة الداخلية فيه شوطاً كبيراً وعلى أكثر من مسار سواء على مستوى مطاردة تجار هذه السموم ومحاسبة المروجين والمتعاطين، فضلاً عن افتتاح نحو 16 مصحة قسرية لتأهيل الضحايا، وأن ما وجه به سماحة المرجع الأعلى يعتبر دافعاً لإكمال مسيرة مكافحة المخدرات وبذل التضحيات لإنقاذ المجتمع العراقي من المخدرات".
وأضاف: "كما أن وزارة الداخلية وبحسب ما جاء في فقرات البرنامج الحكومي للسيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وضعت مجموعة من الخطط لإنجاز المسؤولية التي تقع على عاتقها خاصة في مجال محاربة الفساد والمفسدين ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها وحققت نسباً جيدة في خفض نسبة الجريمة وعدم التهاون مع أية جهة كانت تحاول زعزعة الأمن والاستقرار وتقديمهم للعدالة بعد إجراء التحقيقات القانونية التي أدخلنا فيها طرقاً حديثة تستند الى العمل الأكاديمي المهني النزيه ووضع مبادئ حقوق الإنسان في طليعة العمل خاصة أثناء إجراء التحقيق مع المتهمين، ومحاسبة كل من يقوم بانتزاع الاعترافات بطرق غير قانونية واستخدام أساليب بعيدة عن الإنسانية".
وتابع: "كما أن وزارة الداخلية ومن خلال الجهات الرقابية مستمرة في محاسبة أي مخالف للقوانين مهما كانت رتبته او منصبه وقد تم طرد ومحاسبة عدد من الضباط والمنتسبين الذين أساؤوا الى العمل الشرطوي".
وتقدم بـ"الشكر والعرفان والامتنان الى صاحب المواقف الشجاعة والفتوى المباركة آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظله) وسنبقى نسترشد بنوره ونسير على توجيهاته السديدة".
ونشر مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اليوم الإثنين (12 آب 2024)، إجابة على سؤال بشان المخدرات ونقلها وتعاطيها والتجارة فيها.
وجاء في إجابة المرجع الأعلى: ان" المخدرات محرمة بجميع أنواعها والأموال المستحصلة عن طريقها سُّحت يحرم التصرف فيها، في حين يجوز استعمال بعض العقاقير المخدرة اذا أوصى الطبيب الأخصائي بها.
وأضاف، انه" ينبغي مقاطعة التعامل مع كل من يقوم بتهريب المخدرات أو التجارة بها، ولا فرق بحرمة تجارة المخدرات ونقلها".
وتابع المكتب: ان" من يتهاون من المسؤولين في مكافحة المخدرات أداء مهامهم فإنهم يقترفون إثما مضاعفاً وعليه الاستقالة، كما ان الجهات العليا التي بيدها زمام الأمور عليها مسؤولية كبرى في تطهير الأجهزة الأمنية والقضائية من الفاسدين والمفسدين".
وأشار الى انه" على المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية وكلٌ من موقعه التثقيف لإبعاد خطر المخدرات عن المجتمع".
وبين المكتب بحسب إجابة المرجع انه" تُقبل توبة كل من كان يتعاطى وتاب واستمر في العلاج إلى آخر مراحله ولم يعد إلى المخدرات نهائياً، كما يسقط حق الأم المدمنة المخدرات عن حضانة الأطفال إذا وجد ضرر على سلامتهم".
للإطلاع على إجابات المرجع الأعلى في الملف كاملًا (اضغط هنا)