بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، عن ثلاثة سيناريوهات لحسم منصب رئيس مجلس النواب فيما أكد أن هناك عتبا على الاطار لعدم الحسم.
وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" الخلافات السنية - السنية بشأن تسمية مرشح توافقي لمنصب رئيس مجلس النواب لاتزال مستمرة في ظل تمسك كل الأطراف بآرائها حتى اللحظة رغم عقد جلستين بالسابق في محاولة للحسم لكنها لم تنتهِ الى نتيجة حاسمة وتأجلت الجولة الثالثة من التصويت لأسباب معروفة للرأي العام".
وأضاف، إن" رئاسة مجلس النواب استحقاق للمكون السني وكانت هناك فرصة قبل يومين للمضي في خيار يتمحور في تنازل بعض الأطراف السنية عن وزارة من أجل حصول طرف اخر على رئاسة مجلس النواب لكنها لم تتم، مؤكدا بأن "بقاء الأمور دون تغيير خلقت تذمرًا في الشارع".
وأشار الى ان" هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة حاليا، أولها اتفاق احد المرشحين سواء المشهداني او العيساوي على الانسحاب للمضي بالمرشح الاخر والذهاب الى جولة التصويت الثالثة وترك الخيار لأعضاء مجلس النواب، او ترتيب القوى السنية من خلال تنازلات متبادلة فيما يخص إعطاء وزارة لطرف من اجل ان يمضي الطرف الاخر بمرشحه لرئاسة مجلس النواب".
وبين الرديني، بأن" اللغط بالشارع عن أن الاطار يريد الاستئثار بمنصب رئيس مجلس النواب غير صحيح وما يحصل هو خلاف سني - سني وهناك بالفعل عتب على الاطار لعدم الحسم لكنه لا يريد ان يتدخل ويترك الأمر للقوى السنية من اجل التوازن الذي بنيت عليه العملية السياسية بعد 2003 وهو ملتزم به".
واعلن رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، يوم أمس الاثنين (12 آب 2024)، الاتفاق على تقديم مرشح لرئاسة البرلمان مقابل التنازل عن احدى الوزارات.
وقال المالكي في كلمة متلفزة بشأن ازمة رئاسة البرلمان، وتابعتها "بغداد اليوم"، إن "المؤسسة التشريعية أصابها عارض وأصبحت تدار من النائب الأول ولابد ان تستقر برئاسة كاملة".
وأضاف ان "هناك لغطا اثير حول إرادة المكون الأكبر السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح"، مؤكدا ان "الاطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وانهاء ازمة رئاسة البرلمان".
وتابع المالكي: "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من احد الأطراف السنية مقابل التنازل عن احدى الوزارات للطرف الاخر"، مؤكدا ان "الإطار التنسيقي بادر بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".
وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت، في 14 تشرين الثاني 2023، إنهاء عضوية محمد الحلبوسي كنائب ورئيس للبرلمان، فيما لم تنجح الكتل السنية لغاية الآن بحسم المنصب بسبب الخلافات وغياب التوافق، حيث اخفق البرلمان في أربع محاولات لانتخاب بديل للحلبوسي في ظل التشظي السني وإصرار الإطار التنسيقي على مرشح توافقي.