بغداد اليوم - كركوك
أكد رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الاربعاء (14 آب 2024)، أن ما حصل في كركوك هو أشبه بـ"صفقة لبيع وشراء المناصب"، في إشارة الى جلسة تشكيل الحكومة المحلية التي عقدت في بغداد.
وقال الشمري في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "ما جرى في فندق الرشيد كان عبارة عن صفقة وتم تجاوز الدستور الذي نص على مشاركة جميع المكونات والأحزاب الفائزة بإدارة كركوك".
وأضاف، أن "الأعضاء العرب الذين ذهبوا بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا يمثلون أنفسهم ولم يمثلوا كتلة معينة، وكان الأجدر بهم الجلوس من منطق القوة".
وأشار إلى أن "تظاهرات اليوم تشمل جميع مكونات كركوك من القوى العربية والتركمانية والكردية، والحل الأسلم هو بإعادة جلسة مجلس المحافظة وتشكيل الحكومة المحلية داخل المدينة".
وظهر محافظ كركوك السابق راكان الجبوري، غاضبا وسط حشود المتظاهرين العرب والتركمان أمام مبنى المحافظة، مناشدا رئيس الحكومة محمد شياع السوداني بالتدخل والحفاظ على السلم الأهلي وإعادة الأمور إلى نصابها القانوني، وأن تكون جلسة مجلس المحافظة بعد التوافق وفق المادة 13 برئاسة رئيس السن.
محافظ كركوك السابق قال أيضا: "أنا رئيس السن، وأي جلسة لا يقودها رئيس السن هي جلسة غير قانونية وغير شرعية".
وأكد الجبوري: "نحن والتركمان كتحالف عربي وحزب السيادة، نؤكد موقفنا ثابت مهما كانت النتائج، وسنذهب للقضاء للحصول على حقوقنا".
أما عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، قدمت أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد.
وقالت شاكر لـ"بغداد اليوم"، إنه "عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، ابرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم"، مضيفة: "كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة"، متسائلة: "هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟".
وأضافت، أن "مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب".
ووصفت شاكرُ كركوكَ بالعراق المصغر الذي لا يمكن أن تدار دون شراكة وطنية حقيقية بين مكوناتها"، مؤكدة، أن "القضاء العراقي هو من سيحسم القرار حول مخرجات جلسة فندق الرشيد".
وبعد أكثر من ثمانية أشهر من الصراع والخلافات المحتدمة، انتخب مجلس كركوك محافظا، ورئيسا لمجلس المحافظة وسط اعتراض وتهديد بالطعن من قبل الاحزاب التركمانية والحزب الديمقراطي الكردستاني.
وتظاهر العشرات من أهالي محافظة كركوك، مساء الأحد (11 آب 2024)، أمام مجلس المحافظة احتجاجا على اختيار المحافظ ورئيس المجلس.
واحتج المكون التركماني على اختيار رئيس مجلس محافظة كركوك والمحافظ الجديد، وهدد باللجوء الى المحكمة الاتحادية نتيجة انعقاد الجلسة دون تواجده في بغداد.