شفق نيوز/ أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الأحد، أن بقاء محسن المندلاوي برئاسة مجلس النواب بيد القوى السياسية السنية.
وقال النائب عن الإطار مختار الموسوي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك عزم وإصرار على حسم ملف انتخاب رئيس مجلس النواب بعد زيارة الأربعين، ولا يمكن إعادة فتح باب الترشيح مجددا فهذا الامر رفضه الاطار بشكل قاطع".
وبين الموسوي ان "صاحب الحظ الاوفر حالياً هو محمود المشهداني، لكن المتغيرات قد تحصل في أي لحظة وتتغير البوصلة من جديد فلا شيء ثابت ومحسوم بهذا الملف".
وأضاف أن "انتخاب رئيس مجلس النواب لا يمكن أن يتم دون اتفاق القوى السياسية السنية، فهناك صعوبة بعدم حسمه دون هذا الاتفاق، وهذا ما يعني بقاء محسن المندلاوي في رئاسة مجلس النواب، وهذا الامر بيد السنة وليس الإطار".
وختم النائب عن الإطار التنسيقي قوله إن "الإطار التنسيقي لا يدعم مرشح واحد لرئاسة مجلس النواب"، موضحا أن "كل طرف بالإطار مع مرشح معين، لكن الأكيد أنه يدعم أي مرشح واحد يقدمه البيت السياسي السني بالإجماع".
وأكد أن الإطار "مع الإجماع السني بأي مرشح يدعمه بشكل واضح وعلني"، لافتا الى ان "الإجماع الأخير على المشهداني زاد من حظوظه مؤخرا".
والأربعاء الماضي، كشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، يوم الأربعاء، عن إمكانية تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، وهو أمر لطالما نادى به رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، لإتاحة المجال أمام تقديم مرشح من حزبه لخلافته.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت ست قوى برلمانية سنية، مساء الثلاثاء الماضي، أنها ستقدم مرشحاً جديداً ليشغل منصب رئيس مجلس النواب بدلاً من المقال محمد الحلبوسي، مؤكدة أنها تمتلك الأغلبية البرلمانية.
وذكرت أحزاب وكتل، تقدم، والجماهير الوطنية، والحسم الوطني، والصدارة، والمشروع الوطني العراقي، والمبادرة، في بيان مشترك ورد لوكالة شفق نيوز عن توصلها إلى اتفاق بشأن ترشيح شخصية لرئاسة مجلس النواب.
وبحسب معلومات لوكالة شفق نيوز، فإن المرشح الذي اتفقت عليه القوى الست، هو زياد الجنابي المقرب من الحلبوسي.
وتجري القوى السياسية حوارات واجتماعات مستمرة فيما بينها للتوصل إلى حلّ لمشكلة رئاسة مجلس النواب التي تأخرت أكثر من تسعة أشهر بعد إقالة محمد الحلبوسي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.