شفق نيوز/ اعلنت عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي سلوى المفرجي، يوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية حددت يوم الأربعاء المقبل للنظر بقانونية جلسة فندق الرشيد التي جرى فيها انتخاب مجلس وادارة محافظة كركوك بصورة "انفرادية".
وقالت المفرجي لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية حددت جلسة للاستماع للادلة المقدمة وهي الطعون القانونية في جلسة فندق الرشيد التي جرى انتخاب الادارة الجديدة فيها، وقدمنا جملة نقاط موثقة بالادلة، وتم تحديد يوم الاربعاء المقبل المصادف 21 آب الجاري للنظر بالقضية".
وأردفت بالقول إن "قرار المحكمة الاتحادية سيكون هو الفيصل في قانونية او عدم قانونية الجلسة".
وأشارت الى أن "موقف الاعضاء السبعة من المكون العربي والجبهة التركمانية والديمقراطي الكوردستاني واحد وهو مقاطعة أي جلسة يدعى لها من قبل رئيس المجلس الجديد لحين النظر بالقضية من قبل المحكمة الاتحادية".
واليوم الأحد، أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، ترك مناصب إدارة الدوائر الحكومية في المحافظة الى المكون التركماني ضمن استحقاقهم الانتخابي لحين التحاق ممثليهم بالدوام الرسمي في المجلس.
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/أغسطس الجاري محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي وعدد من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظا ومحمد حافظ رئيسا لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أنها جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.