الأولويّةُ للمواطنِ وليسَت للحاكم

يجب العمل على تحقيقِ نظامٍ سیاسي تكون فیه الأولویة للمواطن ولیس للحاکم، حتى تمتلك الدولة العراقیّة رؤیة واضحة للدورِ المطلوب منها بصفتها دولة ملتزمة بالقانون.