بغداد اليوم - ديالى
كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (26 آب 2024)، أربعة أسباب وراء زيارة رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير رشيد يارالله لمحافظة ديالى.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس اركان الجيش برفقة قيادات مهمة في وزارة الدفاع الى ديالى ولقاءه كبار القيادات الحكومية والامنية، كانت تتمحور في أربعة أسباب، أبرزها العملية الامنية في منطقة جبل قمر شمال غرب قاطع قره تبه، أقصى شمال المحافظة، والتي فتحت اتصالات مكثفة بين السليمانية وبغداد حول أسبابها مع زخم كبير للشائعات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الكردية".
وأضاف، أن "الوفد ناقش مع قيادة محور ديالى للحشد الشعبي أسباب العملية واهدافها بالإضافة الى مناقشة سبل إكمال ما تبقى من خطوط الصد الامني في بعض محاور ديالى وإدامة زخم خطة زيارة الاربعين مع بقاء حالة الاستنفار في ستة مواقع، لحين الانتهاء من عملية التفويج العكسي للزوار الايرانيين وبقية الجنسيات الاسلامية مع بقاء قرابة 100 ألف منهم داخل البلاد في طريقهم للمغادرة بشكل تدريجي".
وأشار الى أن "القيادة الامنية العليا في البلاد تنظر الى أمن ديالى على أنها مفتاح أمن العاصمة بغداد، لا سيما مع كثرة التحديات التي تتطلب جهودا استثنائية".
الخبير في الشؤون الأمنية، احمد التميمي، من ناحيته أكد، أن عملية "جبل قمر" في ديالى فتحت ملفا شائكا للغاية.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، الاثنين (26 آب 2024)، إن "عملية الحشد الشعبي في محيط جبل قمر، أقصى شمال ناحية قره تبه- 100 كم شمال شرق ديالى- كانت مثل بقية العمليات التي تقوم بها ألوية الحشد في تعقب الاهداف"، مضيفا: "لكنها فتحت، دون قصد، ملفا شائكا، وهو، أين هي حدود ديالى مع السليمانية وفق الخرائط الادارية المعتمدة رسميا في الدولة العراقية؟".
وأضاف، أن "عملية الحشد يوم أمس رسميا ضمن حدود ديالى، وهذه ربما مفاجئة، لكنها ضمن ما يسمى بالفراغ الامني الذي لا يخضع لأي انتشار سواء البيشمركة أو القوات الاتحادية"، مبينا، أن "أهميته تكمن بضمه أكثر من بئر نفطي، وربما هذا الامر هو من أثار زخم ما نشر في منصات التواصل".
وأشار الى أن "هناك جهات سياسية لا تريد فتح ملف الحدود الادارية لمحافظة ديالى، لمصالح محددة"، مشيرا الى أن "ملف جبل قمر أماط اللثام عن ضرورة تثبيت الحدود الادارية وإنهاء الفراغات الأمنية هناك".
وتابع، أنه "بغض النظر عن المادة 140 من الدستور، يبقى جبل قمر وغيره، ضمن حدود ديالى الادارية وتدار من قبلها أمنيا واداريا".
وختم التميمي: "أحداث الأمس كادت تتطور لولا الاتصالات بين بغداد والسليمانية التي بيّنت حقائق ما يجري على الارض، رغم أن الزخم على منصات التواصل حاول خلق أزمة وتصعيد لصالح بعض القوى السياسية في الاقليم".