شفقنيوز/ طالبت هيئة الرأي العربية في كركوك، يوم الأحد، المحكمة الاتحادية العليا(أعلى سلطة قضائية في العراق)، بإنصاف جميع المكونات في المحافظة وإشراكها فيالحكومة المحلية، محذرة مما أسمته "سابقة خطيرة" في حال تفسير إحدىالمواد في قانون الانتخابات بشكل مغاير.
وقالتالهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نطالب المحكمة الاتحادية بإنصاف مكوناتكركوك كافة عند نظرها في تفسير المادة 13 من قانون الانتخابات والتي تفرض إشراك كلالمكونات في تشكيل الحكومة المحلية، ونحذر من أن أي تفسير لهذه المادة سيكون قاعدةيبنى عليها في المستقبل عن مفهوم الشراكة والذي حاول المجتمعون في فندق الرشيد الالتفافعليها".
وأضافتأن "مفهوم الشراكة كما هو واضح في المادة ينص على إشراك ممثلي المكونات فيالحوار لتشكيل الحكومة وليس إشراك المكونات من خارج مجلس المحافظة كما يحاول البعضتفسيرها".
واعتبرتالهيئة أن "الذهاب إلى هذا التفسير سيكون سابقة خطيرة سيدفع ثمنها البلد،خاصة وأنها ستكون عرفاً ممكن العمل به عند تشكيل الحكومة المركزية أيضاً مما يهدد أمنواستقرار البلد ويتيح الفرصة لتهميش ممثلي المكونات في بلد متعدد الهويات عرقياًومذهبياً ودينياً".
وكانمصدر مطلع في كركوك قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم، بان "رئيسالوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً في مكتبه ببغداد، مع نائب رئيس مجلسالنواب شاخوان عبد الله ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس الجبهةالتركمانية العراقية حسن توران، والمتحدث الرسمي باسم تحالف السيادة خالد المفرجي،وعضو مجلس محافظة كركوك راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك السابق".
وبينأن "الاجتماع تناول جملة مواضيع تخص كركوك ومنها تشكيل الحكومة المحليةمؤخراً، وعدم اشتراك كتل سياسية في هذه الحكومة مثل الديمقراطي والجبهة وتحالفالسيادة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وكانمسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية في كركوك، قحطان الونداوي، قد أكد يوم 28 آب/أغسطس الماضي، أنهم لن يشاركوا في اجتماعات أو حوارات مع الحكومة المحلية ومجلسمحافظة كركوك قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن تشكيل الحكومة، مشيراً فيالوقت نفسه إلى أن الجبهة لم تتلقى أي دعوة رسمية بهذا الصدد.
وقالالونداوي لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة التركمانية لن تشارك في أي اجتماع أوحوار مع إدارة ومجلس محافظة كركوك لأنها تشكلت بصورة غير قانونية وبتهميش المكونالتركماني في جلسة فندق الرشيد، ولهذا قدمنا شكوى في المحكمة الاتحادية وننتظرقرارها بشأن قانونية وشرعية الإدارة الحالية ومجلس المحافظة".
وأكدأن "أي دعوة للحوار أو كتاب رسمي لم يصل إلى الجبهة التركمانية من المحافظةوإداراتها"، مشدداً على أن "التركمان أسمى وأكبر من أن يتم دعوتهمللحوار عبر وسائل الإعلام لأن موقفنا واضح من هذه الأمور".
ودعامحافظ كركوك، ريبوار طه، يوم الاثنين 26 آب/ أغسطس الماضي، الجبهة التركمانيةوالديمقراطي الكوردستاني وبعض العرب لإنهاء المقاطعة والانضمام لمجلس المحافظةوكابينته الحكومية التي هي قانونية.