عقدت اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني وحضور اعضائها اليوم الثلاثاء 3/9/2024، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الهيئة العامة للضرائب السيد علي وعد علاوي، ورئيس الهيئة العامة للجمارك السيد حسن حمود العكيلي، لبحث السياسات الضريبية والجمركية التي من شأنها تعزيز ورفد الموازنة العامة الاتحادية، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية.
ورحب رئيس اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها وأوضح أن الهدف من هذه الاستضافة هو الاستماع للآراء وتبادل الأفكار مشيرا أن هذا الاجتماع يأتي كجزء من سلسلة اجتماعات سابقة تهدف إلى تدارك الوضع المالي وزيادة الموارد غير النفطية، حيث أن الاعتماد المفرط على النفط يؤدي إلى ضعف الاقتصاد وتحوله إلى اقتصاد ريعي.
وأضاف أن اللجنة التقت بوزراء التخطيط والمالية والكهرباء لمناقشة هذا الملف، وهي مستمرة في استضافة الجهات المعنية، بما في ذلك هيئتي الضرائب والجمارك، نظراً لأهميتهما في دعم الموازنة العامة مؤكدا على ضرورة أن تسفر هذه الاجتماعات عن نتائج إيجابية، وأهمية توفير فرص العمل، وتفعيل القطاع الخاص، ودعم المشاريع الاستثمارية في جميع القطاعات مضيفا أن المسؤولية مشتركة في دعم الاقتصاد.
وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم إعداد تقرير بعد استضافة جميع الجهات المعنية، ورفعه إلى الحكومة لمناقشة السياسة المالية والاقتصادية. كما سيتم التركيز على أتمتة النظام والتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني للحد من الفساد.
من جهته رئيس الهيئة العامة للضرائب تحدث عن جهود الهيئة في زيادة الوعاء الضريبي، مشيراً إلى بدء العمل بتفعيل التحاسب الضريبي على الجامعات والكليات الأهلية والشركات وأوضح أن هذه الخطوة ساهمت في تقليل نسبة الفساد والابتزاز فيما أشار إلى إخضاع اللاعبين والمدربين الأجانب للتحاسب الضريبي.
وأضاف علاوي أنه تم تشكيل لجنة مشتركة لإجراء مسح ميداني شامل يشمل جميع الأنشطة الضريبية، بهدف ضمان خضوع الشركات للضوابط الضريبية، وسيتم تقديم حزمة إصلاحات بهذا الشأن كما أقرت الهيئة العامة قرار تجميد نشاط الشركات الممتنعة عن تسديد الضرائب المستحقة عليها.
وأشار إلى أن الأمانات الضريبية المتعلقة بإصدار براءة الذمة للشركات قد أسهمت في تحسين أداء الهيئة وزيادة الموارد المالية، لافتا إلى إشمول بعض المكلفين بإطفاء الضرائب من المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وكشف عن موافقة وزارة المالية بتشكيل اربع لجان متعلقة بقسم العقود مرتبطة بالهيئة العامة الضرائب، فضلا عن اتخاذ عدة اجراءات خاصة بالرقم الضريبي بشأن تشابه الأسماء لكل مكلف، وكشف عن المباشرة بالعمل بتوحيد الإجراء الضريبي مع اقليم كردستان والعمل بموجب الاتفاق بين الحكومة المركزية وحكومة الأقليم.
بدوره رئيس الهيئة العامة للجمارك أعلن عن سلسلة من الإجراءات المتعلقة بالمنافذ الجمركية بهدف تحسين عمليات تعزيز الرقابة على المنافذ لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجمركية وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التحتية للمنافذ لرفع كفاءة العمل، مما يسهم في تسهيل حركة البضائع والقضاء على التجاوزات.