شفق نيوز/ كشف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النوابالعراقي، مهدي تقي آمرلي، يوم الخميس، عن آخر مستجدات قوانين الأجهزة الأمنية المردإقرارها داخل المجلس.
وقال تقي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك الكثير منالقوانين التي تعمل لجنة الأمن والدفاع النيابية على إقرارها في الفصل التشريعيالحالي، وأبرزها قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، والقانون الآخر هو قانونجهاز المخابرات العراقي".
وأضاف أن "اللجنة قدمت طلبا إلى رئاسة مجلس النوابلإدراج القانونين على جدول أعمال المجلس للقراءة الثانية، وأن القانونين يعتبر منالقوانين المهمة في مجلس النواب".
وأوضح تقي، أن "هناك قوانين أخرى لدى لجنة الأمنوالدفاع النيابية، من ضمنها قانون قوى الأمن الداخلي، إضافة إلى قوانين أخرى سيتمقراءتها في الفترة القادمة".
وأقر البرلمان العراقي، أواخر مارس/آذار الماضي، بغيابالقوانين التي تنظم عمل الأجهزة الأمنية في البلاد، فيما أشار إلى أن تمرير تلكالقوانين داخل المجلس، بحاجة إلى توافق سياسي.
وبحسب عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، الذيتحدث للوكالة فإن "هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل مجلس النواب،وبالأخص قوانين الأجهزة الامنية، إذ أن إقرارها أصبح بحاجة إلى توافق سياسي بينالقوى".
وأضاف عنوز، أن "الأجهزة الأمنية تعمل حالياً من دونقانون، وتنتظر إقرار قوانينها داخل مجلس النواب، وخصوصاً قانون جهاز الأمن الوطنيوقانون جهاز المخابرات"، مؤكداً عدم جواز عمل الأجهزة الأمنية التي تحميالبلد، من دون حماية قانونية، لمنتسبيها ولأداء دورها الوطني.