انتخابات برلمانية في الأردن على وقع وضع اقتصادي صعب وحرب غزة

لم تحظَ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين الذين يتحدّر نحو نصفهم من أصول فلسطينية بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار حرب غزة (أ ف ب)

دعي أكثر من خمسة ملايين أردني إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم الثلاثاء، في انتخابات برلمانية تأتي على خلفية غضب شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل الأردنيين.

ولا يُتوقّع أن تنتهي الانتخابات بتغيير كبير في الخريطة السياسية، على الرغم من أنها تجري للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعداً منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

اهتمام كبير

ولم تحظَ الحملات الانتخابية باهتمام كبير بين الأردنيين الذين يتحدّر حوالى نصفهم من أصول فلسطينية بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الـ 12.

ولعلّ إقدام أردني الأحد على قتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين عند معبر "اللنبي" (جسر الملك حسين) بين الضفة الغربية والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشراً على ما يسود الرأي العام الأردني.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس"، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.

حرب غزة

ورأى المحلّل السياسي عريب الرنتاوي أن "هناك قطاعاً من الرأي العام الأردني يعتقد أن ما يجري في غزة أولى بالمتابعة وبالتالي تراجع اهتمامه بالانتخابات وقد يستنكف ويعزف عن المشاركة"، وعبّر عن اعتقاده بأن بعض القوى السياسية التي "تفاعلت مع غزة منذ اليوم الأول وحضرت في الشارع من دون غياب، كالإسلاميين وبعض القوى اليسارية والقومية، ستستفيد من تصاعد شعبيتها لكن ليس بالشكل الذي يثير مخاوف"، معتبراً أن "تحسّن مكانة هذه القوى وتمثيلها النيابي سيكون طفيفاً"، وأوضح الرنتاوي أن "قانون الانتخاب الجديد لا يسمح سواء من حيث النظام أو توزيع الدوائر والمقاعد وعتبة الحسم وما الى ذلك، لأي حزب مهما بلغت شعبيته، بالحصول على أغلبية المقاعد او أقلية وازنة ذات تأثير كبير".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

36 حزباً

وسيتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على معظمها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. كما يشارك في الانتخابات حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ "الإخوان المسلمين"، وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد، ومرشحون يمثلون العشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال.

وتفتح مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي، (الرابعة بتوقيت غرينتش)، على أن تغلق عند الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الرابعة عصراً بتوقيت غرينتش).

وقُسّمت المملكة إلى 18 دائرة انتخابية، ويتنافس على مقاعد المجلس 1640 مرشحاُ بينهم 1258 من الذكور و382 من الإناث.

وينتظر أن تصدر أولى النتائج ابتداء من مساء الثلاثاء، على أن تعلن النتائج النهائية خلال "48 ساعة من تاريخ إغلاق صناديق الاقتراع"، بحسب رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة.

مقاعد النساء

وزاد القانون الانتخابي الجديد مقاعد النساء من 15 الى 18، وصار بوسع البالغين 25 عاماً أن يترشحوا إلى الانتخابات، بعد أن كان السن الأدنى للترشح 30 عاماً.

ووفقا للهيئة المستقلة للانتخابات، تجاوز عدد الناخبين المسجلين 5,1 مليون ناخب، من أصل 11,5 مليوناً هو عدد سكان الأردن.

وبحسب السلطات، سينتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في عموم البلاد.

وأعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن نشر 38 مراقباً لمراقبة هذه الانتخابات.

القضايا الاجتماعية والاقتصادية

وركّز معظم المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه الى 21 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد الذي تشكّل مداخيله نحو 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير السياحة مكرم القيسي في نهاية العام الماضي إن حرب غزة تكبّد القطاع السياحي خسائر تتراوح ما بين 250 الى 281 مليون دولار شهرياً.

وعانى الاقتصاد الأردني بشدة خلال العقدين الماضيين جراء النزاعات في العراق وسوريا المجاورتين، واستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين يشكّلون عبئاً إضافياً على كاهل المملكة المحدودة الموارد، ووباء كورونا.

وجرت الانتخابات السابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وسط إجراءات استثنائية مع تأثّر المملكة بجائحة "كوفيد-19"، وبلغ عدد المقترعين حينها نحو 1,4 مليون من أصل 4,6 مليون ناخب مسجل.

مجلس الأمة الأردني

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعيّنهم الملك.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات، وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حلّ البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.