الجيش الإسرائيلي، من جانبه، وصف الحملة التضليلية بأنها "مخالفة للقانون" وأشار إلى أن الوثيقة المعنية لم تكن ذات أهمية كبيرة وتم تصنيفها كمستوى منخفض من الأهمية. ولكن، تم تسريب هذه الوثيقة بشكل متعمد لتبدو وكأن لها أهمية دراماتيكية، مما أدى إلى تلاعب بالمعلومات لمصلحة أجندات سياسية معينة.