تدرس الحكومة العراقية حالياً فرض ضريبة بنسبة 15% على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما موقع فيسبوك، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب تراجع حاد في الإيرادات النفطية التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد العراقي. وتسعى الحكومة من خلال هذه الضريبة إلى سد العجز المتزايد في الموازنة العامة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والخدمات العامة.
إلا أن هذا المقترح أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية والمجتمع المدني. يخشى الكثيرون من أن يؤثر هذا الإجراء سلبًا على حرية التعبير ويحد من نمو الاقتصاد الرقمي في العراق.
"ضريبة الفيسبوك".. إرباك حكومي أم حل لأزمة الاقتصاد العراقي؟
وتعيد هذه الخطوة إلى الأذهان تجارب دول أخرى مثل أوغندا وزامبيا اللتين فرضتا ضرائب مماثلة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ففي أوغندا، أدت هذه الضريبة إلى انخفاض ملحوظ في استخدام الإنترنت، مما أثر سلباً على الاقتصاد الرقمي وتبادل المعلومات.
ويواجه العراق تحديات كبيرة في تطبيق هذه الضريبة. من الصعب تحديد آلية فعالة لجمعها وتحصيلها من ملايين المستخدمين. كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تراجع عدد مستخدمي الإنترنت، مما يقلل من الإيرادات المتوقعة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن يؤثر هذا المقترح بشكل كبير على صناعة المحتوى في العراق. فصانعو المحتوى، سواء كانوا أفراداً أو شركات، سيواجهون صعوبات في تغطية هذه الضريبة، مما قد يدفعهم إلى تقليص إنتاجهم أو الانتقال إلى منصات أخرى.
وتباينت الآراء حول هذا المقترح. المؤيدون يرون أنه ضروري لتعزيز الإيرادات الحكومية ودعم الاقتصاد الوطني. بينما يعارضه آخرون، معتبرين أنه يمثل تهديداً لحرية التعبير ويقيد نمو الاقتصاد الرقمي.