أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة تقدّم عشرات الآلاف من العمالة الأجنبيَّة في البلاد لتصحيح موقفها القانوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بينما أعلنت عزمها وبالتنسيق مع وزارة الداخلية إطلاق حملة تفتيشيَّة مكثفة لضبط غير الشرعية منها وترحيلها خارج البلاد. وبيَّن المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، أنَّ العدد الرسمي للعمالة الأجنبية المسجلة لدى وزارته، لا يتجاوز 43 ألفاً، وجزء كبير منها لا تجدِّد تراخيص عملها التي منحتها وزارته، ما يعرِّضها إلى مشكلات قانونية، عادّاً الأرقام التي تشاع عن عدد غير الشرعية منها العاملة في البلاد، مبالغاً بها. وأكد استمرار وزارة الداخلية بتنفيذ حملات أمنية لأماكن تواجد تلك العمالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وترحيلها، كاشفاً عن أنَّ رابط تصحيح العمالة الأجنبية الذي افتتحته ثلاث مرات خلال هذا العام، استقبل عشرات الآلاف من طلبات تصحيح الوضع القانوني لتلك العمالة في البلاد. ونوّه العقابي بأنَّ مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لها دور كبير بعملية تصحيح موقف العمالة الأجنبية من خلال اللجنة المشتركة بين وزارته والداخلية المكلفة بتكييف وضع تلك العمالة وفق القانون النافذ باعتماد نظام النافذة الواحدة عبر الرابط الإلكتروني للاستمارة الخاصة بذلك في منصة أور الحكومية، منوِّهاً بضرورة إلزام العمالة الأجنبية المستقدمة بحصولها على شهادات خبرة مصدّقة من وزارة الخارجية. ولفت إلى أنَّ الوزارة ستُطلق قريباً بالتنسيق مع وزارة الداخلية، حملات تفتيشية مكثفة لضبط العمالة الأجنبية غير الشرعية وترحيلها خارج البلاد، مؤكّداً وجود تهرّب واضح منها إضافة إلى أصحاب الشركات، الذين ستُتخذ بحقهم إجراءات قانونية وتُفرض عليهم غرامات مالية كبيرة، عادّاً تصحيح وضعهم القانوني مهمّاً لضمان عدم تسرّب غير الشرعية منها إلى سوق العمل ومنافسة نظيرتها المحلية.