بغداد اليوم - بغداد
أعلن الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة جبار ياور، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، عن إجراء مناقشات مع اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن توطين رواتب متقاعدي قوات البيشمركة.
وقال ياور في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" زار برفقة وفد من متقاعدي قوات البيشمركة، العاصمة بغداد لغرض إجراء عدة لقاءات مع الجهات المعنية والمؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى ان" المتقاعدين من البيشمركة التقوا بعدد من المسؤولين بينهم وزيرة الهجرة والمهجرين".
وأضاف، إننا" ناقشنا مع اللجنة المالية في مجلس النواب، قضية توطين رواتب المتقاعدين من قوات البيشمركة، وأيضا حسب القانون رقم 9 الموحد، كما تم مناقشة المشاكل الفنية التي ستحصل، حيث ستنخفض قيمة الرواتب للمتقاعدين".
وأشار ياور إلى أنه "يوجد تفاوت في رواتب ضباط الجيش العراقي والمؤسسات الأمنية، مع ضباط البيشمركة، ولهذا طالبنا بحل كل تلك الإشكاليات".
وبين، إننا" طالبنا بتسريع توطين رواتب قوات البيشمركة من المتقاعدين، لآن هنالك صعوبة في استلام الرواتب، لذلك طالبنا بتوطينها ، وتوطين الرواتب سيساعدهم".
ولفت ياور إلى" أنه "التقينا بوزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، وطالبنا منه شمول المتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة في قوات البيشمركة، وشمولهم بذات الامتيازات التي تشمل ذوي الاحتياجات في القوات الأمنية والحشد الشعبي".
وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في السليمانية صادق عثمان، يوم السبت (7 أيلول 2024)، أن المتقاعدين الكرد بحاجة لقرار تاريخي آخر ينهي كل مشاكلهم.
وقال عثمان في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بعد توحيد رواتب المتقاعدين وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد، بقيت خطوة أخرى مهمة، وهي توطين رواتبهم عبر المصارف، ويكون الاستلام عبر الماستر كارد".
وأضاف أن "المتقاعد الكردي يجب أن يكون حاله حال المتقاعد في المحافظات العراقية ويستلم راتبه بطريقة محترمة، لا بطريقة الانتظار في الحر وتحمل عناء الانتظار أمام المصارف والاستلام بطريقة يدوية، حيث فقدنا 6 متقاعدين توفوا خلال السنوات الماضية نتيجة الانتظار في الطوابير أمام البنوك".
وكشف مصدر سياسي مطلع، يوم السبت (31 آب 2024)، عن موافقة وزيرة المالية طيف سامي على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز وفقا لقانون التقاعد العراقي الموحد ومساواتهم مع اقرانهم في بقية المحافظات.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم" إن "وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي وافقت على صرف رواتب المتقاعدين في الإقليم لشهر تموز، وفقا لقانون التقاعد العراقي ومساواتهم مع أقرانهم في المحافظات العراقية الأخرى".
وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية أبلغت حكومة الإقليم بأن عليها دفع النقص الحاصل في الرواتب وتسليم المتقاعدين رواتبهم وفقا لقانون التقاعد العراقي على أن يتم تعويض المبلغ المصرف من حكومة كردستان، وعلى حكومة الإقليم أيضا إرسال الفروقات التقاعدية شهريا للحكومة الاتحادية.