وتواجه الحكومة المصرية فجوة تمويلية تقدر بنحو 10 مليارات دولار للسنة المالية الحالية 20242025 ، وتحاول سدها بإصدار صكوك وسندات دولية بشكل أساسي ، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى الشرق. وتأتي محادثة المسؤول مع الشرق بعد أن نشرت بلومبرغ، الجمعة ، أن مصر تخطط للاستفادة من الأسواق العالمية في السنة المالية الحالية لبيع الديون بالدولار ، أو سندات اليورو ، للمرة الأولى منذ نهاية 2021. قال وزير المالية المصري أحمد كجوك في اجتماع مع مستثمرين دوليين في لندن الأسبوع الماضي ، إن مصر تخطط لبيع حوالي 3 مليارات دولار من الديون الخارجية على شرائح مختلفة للسنة المالية المنتهية في يونيو 2025 ، كما كشف أشخاص مطلعون على المحادثات ، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم بسبب سرية المناقشات.