شفقنيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن إصدار رئيس الوزراء محمد شياع السودانيتوجيهات تتعلق بالإصلاحات المالية والمصرفية، منها عدم زيادة رأس مال المصارفالمشمولة بالعقوبات الأمريكية.
وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقبلمغادرته إلى نيويورك، عقد عدداً من الاجتماعات مع المصارف والبنك المركزي العراقيحيث ناقشت تلك الاجتماعات بالتفصيل خطة البنك المركزي العراقي لإعادة تأهيلالمصارف الأهلية من خلال التعاقد مع شركة استشارية دولية".
وبينأن "رئيس مجلس الوزراء وجه بعدد من النقاط، على أهمية أن تكون الخطة الخاصةبتطوير المصارف الأهلية من قبل شركة (أوليفر وايمن) واضحة من ناحية التوقيتاتوتوزيع المسؤوليات وإصدار تقارير تقدم عمل بهذا الخصوص".
وتضمنتالتوجيهات "الإسراع في تنفيذ التوصيات التي أصدرها المجلس الوزاري للاقتصادلدعم المصارف العراقية والتي من بينها التريث في زيادة رأس المال للمصارف المحرومةمن التعامل بالدولار من قبل الخزانة الأمريكية".
وأشارالمصدر إلى أن السوداني وجه أيضاً بـ"إعداد دراسة لتفعيل مشروع البطاقاتالمحلية داخلياً وكذلك حث الوزارات والمؤسسات العراقية على زيادة التعامل معالمصارف العراقية المجازة في مختلف الخدمات المصرفية وفتح حسابات لديها".
وكانرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد استقبل مساء يوم الاثنين الماضي، نائبوزير الخزانة الأمريكية والي أدييمو، وعدداً من المسؤولين في وزارة الخزانة، بحسببيان ورد لوكالة شفق نيوز.
وشهداللقاء بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات الحيوية،واستعراض جهود الحكومة وخططها في الإصلاح الاقتصادي والمالي، والتوجّه نحو تنويعمصادر الناتج العراقي، وتعزيز مستهدفات التنمية، والإجراءات العملية المطبقة فيمجال مكافحة غسيل الأموال.
وأكدالسوداني على أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف الإصلاح المالي والمصرفي، وتمإكمال 95% من التحويلات المصرفيةمن خلال المنصة الإلكترونية، وتبقى أقل من 5%ستُنجز نهاية العام الحالي، وبعدها سيجري التحوّل إلى نظام المصارف المراسلة، وفقنهج الحكومة والتزامها برفع قدرات المصارف العراقية، بما يتناسب مع المعاييرالعالمية ويلبي حاجة البيئة الاستثمارية المزدهرة في العراق.
منجانبه، أثنى أدييمو على التقدم الذي يشهده العراق في مجال الإصلاحات الاقتصاديةوالمصرفية التي تحققت خلال وقت قياسي، وحالة النمو الاقتصادي الذي بلغ إجمالاًبحدود 6%، وهو ما يعزز جهودالحكومة في التنمية، معرباً عن الاستعداد للتعاون والعمل ضمن شراكة ثنائية تصبّ فيمصلحة التطوير الاقتصادي.