تصنف السندات الفرنسية حاليا على أنها أكثر خطورة من السندات الإسبانية لأول مرة منذ عام 2007 ، وهو تغيير رمزي يعكس حجم المشاكل التي تواجهها فرنسا في الأسواق المالية. ومع مواجهة ائتلاف حكومة الأقلية الذي شكلها رئيس الوزراء ميشيل بارنييه صعوبات في التعامل مع العجز بعد انتخابات غير حاسمة ، يسلط هذا التحول الضوء على أن التجار يربطون الفوضى المستمرة في باريس بتقلب أسعار ديون الحكومة الفرنسية. بعد أيام قليلة من أداء الرئيس إيمانويل ماكرون اليمين الدستورية في حكومته ، أصبح الاختلاف في المخاطر التي يطلبها المستثمرون من السندات الفرنسية أكثر وضوحا ، نظرا لانخفاض التصنيفات الائتمانية التي تلقتها إسبانيا ، والتي كانت في السابق هدفا للمضاربين خلال أزمة الديون السيادية في أوروبا.