رسائل بريد إلكتروني تظهر مخاوف أميركية مبكرة في شأن حرب غزة

فلسطينيون يتجمعون في موقع غارة إسرائيلية دمرت منازل عدة في خان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

بينما كانت إسرائيل تقصف شمال قطاع غزة بغارات جوية في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 وتأمر بإجلاء أكثر من مليون فلسطيني من المنطقة، وجهت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحذيراً صريحاً للبيت الأبيض.

فقد كتبت نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط آنذاك دانا سترول في رسالة بالبريد الإلكتروني بتاريخ الـ13 من أكتوبر 2023 إلى كبار مساعدي الرئيس جو بايدن تقول إن النزوح الجماعي سيشكل كارثة إنسانية وقد يمثل انتهاكاً للقانون الدولي، مما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. وذكرت سترول في الرسالة أنها كانت تنقل تقييماً للجنة الدولية للصليب الأحمر "جمد الدماء في عروقها".

وبينما تقترب حرب غزة من إتمام عامها الأول، ويتأرجح الشرق الأوسط على شفا حرب أوسع نطاقاً، تظهر رسائل سترول عبر البريد الإلكتروني ومراسلات أخرى لم ترد تقارير عنها من قبل صراع إدارة بايدن من أجل الموازنة بين المخاوف الداخلية إزاء ارتفاع أعداد القتلى في غزة ودعمها العلني إسرائيل في أعقاب هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل التي تقول إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص.

وراجعت "رويترز" ثلاث مجموعات من الرسائل المتبادلة عبر البريد الإلكتروني بين كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، التي يرجع تاريخها إلى الفترة من الـ11 إلى الـ14 من أكتوبر 2023، أي بعد أيام قليلة من اندلاع الأزمة. وأدت الحملة الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 41800 فلسطيني في غزة، وفجرت احتجاجات في الولايات المتحدة قادها نشطاء عرب أميركيون ومسلمون.

وتكشف رسائل البريد الإلكتروني، التي لم ترد تقارير عنها من قبل، عن قلق مبكر في وزارة الخارجية والبنتاغون من أن ارتفاع عدد القتلى في غزة قد ينتهك القانون الدولي ويعرض العلاقات الأميركية مع العالم العربي للخطر. وتُظهر الرسائل أيضاً ضغوطاً داخلية في إدارة بايدن لتغيير رسالتها من إظهار التضامن مع إسرائيل إلى الحديث عن التعاطف مع الفلسطينيين، وضرورة السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ولا يزال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعيد المنال، على رغم مرور أشهر من المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة. والآن أصبح جزء كبير من غزة خراباً. ويلوح خطر اندلاع حرب إقليمية مع إيران في الأفق بعد الهجمات التي شنتها إسرائيل على لبنان واغتيال حسن نصرالله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية المدعومة من طهران الأسبوع الماضي والهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

ويقول مسؤولون كبار في إدارة بايدن إنهم يعتقدون أن ضغوط البيت الأبيض على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تلك الأيام الأولى من الحرب أحدثت فرقاً ومنعت وقوع كارثة أسوأ.

وفي أحاديث خاصة، طلب البيت الأبيض من إسرائيل تأجيل هجومها البري لمنح منظمات الإغاثة مزيداً من الوقت لإعداد المساعدات للنازحين وإعطاء إسرائيل مزيداً من الوقت للتوصل إلى اتفاق مع "حماس"، وذلك وفقاً لما قاله مسؤولون في الإدارة للصحافيين في إفادات غير علنية حينها.

ولكن ثلاثة مسؤولين أميركيين كباراً شاركوا في عملية صنع القرار قالوا إن واشنطن كانت بطيئة في التعامل مع معاناة الفلسطينيين. وعلى رغم أن الغزو البري تأخر في نهاية المطاف نحو 10 أيام، عزا المسؤولون الثلاثة ذلك التأخير إلى الاستعدادات العملياتية للجيش الإسرائيلي أكثر من الضغوط الأميركية.

وقال البيت الأبيض رداً على أسئلة في شأن رسائل البريد الإلكتروني "كانت الولايات المتحدة تقود الجهود الدولية الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة" و"كان ذلك وسيظل أولوية قصوى". وأضاف أنه قبل "تدخل (الولايات المتحدة)، لم يكن هناك طعام أو ماء أو دواء يدخل إلى غزة".

 

جرائم حرب

ويجري التحقيق في شأن ارتكاب قادة في إسرائيل و"حماس" جرائم حرب في أعقاب الهجمات التي شنتها الحركة الفلسطينية.

ففي يونيو (حزيران) الماضي خلصت لجنة تابعة للأمم المتحدة إلى وجود أدلة موثوقة على أن "حماس" وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى ارتكبت جرائم حرب تشمل التعذيب واحتجاز رهائن. كما وجدت اللجنة أدلة على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب نتيجة لاستخدامها قنابل ضخمة في غزة في الأشهر الأولى من الحرب.

ولا تزال إدارة بايدن والحملة الرئاسية لنائبة الرئيس كامالا هاريس عالقة بين مجموعتين انتخابيتين قويتين هما الديمقراطيون المؤيدون لإسرائيل والتقدميون الأصغر سناً الداعمون للفلسطينيين.

ترمب "سيحسم" الحرب

ويقول منافس هاريس عن الحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، إنه "سيحسم" الحرب "سريعاً" إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من دون أن يخوض في تفاصيل عن كيفية ذلك. لكن محللي السياسة الخارجية يستبعدون أن تؤدي الانتخابات إلى تغيير كبير في السياسة الأميركية تجاه إسرائيل، بالنظر إلى دعم كلا الحزبين طويل الأمد لها.

وتُظهِر رسائل البريد الإلكتروني محاولات حثيثة داخل إدارة بايدن لتحذير البيت الأبيض من الأزمة الوشيكة، ومقاومة مبدئية من البيت الأبيض لوقف إطلاق النار خلال الأيام الأولى الفوضوية من الحرب. 

وبدأ تبادل المجموعات الثلاث من رسائل البريد الإلكتروني في الـ11 من أكتوبر 2023، أي في اليوم الخامس من الغارات الجوية الإسرائيلية بعد هجوم "حماس".

"فقدان الصدقية"

في مرحلة مبكرة، تزايدت المخاوف داخل الإدارة في شأن صورة الولايات المتحدة في نظر حلفائها العرب.

وبعد أن استهدفت الغارات الجوية الإسرائيلية مستشفيات ومدارس ومساجد غزة، أبلغ كبير مسؤولي شؤون الدبلوماسية العامة في وزارة الخارجية الأميركية بيل روسو كبار المسؤولين في الوزارة بأن واشنطن "تفقد صدقيتها بين الجماهير الناطقة بالعربية" بعدم تعاملها مع الأزمة الإنسانية مباشرة، وذلك وفقاً لرسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت في الـ11 من أكتوبر 2023. وذكرت السلطات الصحية في غزة في ذلك اليوم أن عدد القتلى بلغ نحو 1200 شخص.

 

وبينما دافعت إسرائيل عن الضربات، قائلة إن "حماس" تستخدم المباني المدنية لأغراض عسكرية، كتب روسو أن الدبلوماسيين الأميركيين في الشرق الأوسط يراقبون التقارير الإعلامية العربية التي تتهم إسرائيل بشن "إبادة جماعية" وواشنطن بالتواطؤ في جرائم حرب.

كما كتب روسو أن "عدم استجابة الولايات المتحدة للأوضاع الإنسانية للفلسطينيين ليس فقط غير فعال وله نتائج عكسية، بل إننا متهمون أيضاً بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة من خلال التزام الصمت حيال أفعال إسرائيل في حق المدنيين".

وفي ذلك الحين، كانت فرق الطوارئ تكافح لإنقاذ السكان المدفونين تحت الأنقاض بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، وبدأ تعاطف الدول يتحول من الإسرائيليين القتلى إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين.

وبينما خاطب روسو كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، حث على التحرك سريعاً لتغيير موقف الإدارة المعلن المتمثل في الدعم غير المشروط لإسرائيل وعمليتها العسكرية في غزة. وكتب "إذا لم يتم عكس هذا المسار بسرعة، ليس فقط عبر الرسائل وإنما بالأفعال، فإن هناك مخاطرة بالإضرار بموقفنا في المنطقة لسنوات مقبلة".

واستقال روسو في مارس (آذار) الماضي، عازياً ذلك إلى أسباب شخصية. وأحجم عن التعليق.

وأعادت كبيرة الدبلوماسيين المعنيين بشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأميركية باربرا ليف إرسال رسالة روسو عبر البريد الإلكتروني إلى مسؤولي البيت الأبيض، بما في ذلك كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك. وحذرت من أن العلاقة مع شركاء واشنطن العرب "الذين لربما كانوا أنصاراً مخلصين في ظروف أخرى" معرضة للخطر بسبب المخاوف التي أثارها روسو.

ورد ماكغورك بأنه إذا كان السؤال المطروح هو ما إذا كان ينبغي للإدارة أن تدعو إلى وقف إطلاق النار، فإن الإجابة هي "لا". لكنه استطرد قائلاً إن واشنطن "تؤيد بنسبة 100 في المئة" دعم الممرات الإنسانية وحماية المدنيين. وأحجم ماكغورك وليف عن التعليق من أجل هذا التقرير.

ولكن بعد رسالة روسو عبر البريد الإلكتروني لم يشهد الموقف الأميركي المعلن تغييراً يذكر على مدى اليومين التاليين، حسبما يظهر استعراض التصريحات العامة. وواصل المسؤولون الأميركيون تأكيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وخطط تزويدها بالمساعدات العسكرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الهجوم البري

في الـ13 من أكتوبر 2023، أي بعد يومين من رسالة روسو، ألقت طائرات إسرائيلية منشورات على شمال غزة تأمر مليون شخص من سكان القطاع بمغادرة منازلهم. وأعطى نتنياهو السكان مهلة 24 ساعة للفرار، في حين بدأت القوات الإسرائيلية مدعومة بالدبابات هجوماً برياً داخل القطاع الذي تديره "حماس" والذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة. وتعهد نتنياهو بالقضاء على "حماس" بسبب هجومها.

وأثارت أوامر الإخلاء قلق وكالات الإغاثة والأمم المتحدة. وبحلول ذلك الوقت كانت الغارات الجوية الإسرائيلية قد محت أحياء بأكملها.

وأصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بياناً قالت فيه إن الأمر الإسرائيلي "لا يتوافق مع القانون الدولي الإنساني" لأن من شأنه أن يقطع الغذاء والمياه والاحتياجات الأساسية الأخرى عن غزة. وفي محادثة هاتفية في ذلك اليوم مع سترول، كان المدير الإقليمي للشرق الأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر فابريزيو كاربوني أكثر وضوحاً، كما تظهر رسائل البريد الإلكتروني.

فقد قالت سترول في رسالتها في الـ13 من أكتوبر 2023، التي وصفت فيها المحادثة بينهما، إن "اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليست مستعدة لقول ذلك علناً، لكنها تدق ناقوس الخطر في أحاديث خاصة من أن إسرائيل تقترب من ارتكاب جرائم حرب".

وكانت رسالتها عبر البريد الإلكتروني موجهة إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض، بما في ذلك ماكغورك، إلى جانب كبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاغون). وكتبت سترول "هاجسهم الرئيس هو أنه من المستحيل أن يتحرك مليون مدني بهذه السرعة".

وقال أحد المسؤولين الأميركيين في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني إنه سيكون من المستحيل تنفيذ مثل هذا الإخلاء من دون التسبب في "كارثة إنسانية".

ورداً على سؤال عن المكالمة الهاتفية بين كاربوني وسترول، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها "تعمل باستمرار مع أطراف الصراعات المسلحة ومن لديهم نفوذ عليها لتعزيز احترام قوانين الحرب لمنع معاناة المدنيين خلال الصراعات... ونحن نعتبر هذه المحادثات سرية للغاية".

وعلى المستوى العلني، كان البيت الأبيض يعبر عن دعم محسوب لخطط إسرائيل. فقد قال متحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين إن مثل هذا الإخلاء الهائل يمثل "مهمة صعبة"، لكن واشنطن لن تنتقد إسرائيل. كما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن المساعدات العسكرية الأميركية ستواصل التدفق إلى إسرائيل.

وقال مسؤولون أميركيون كبار إن بعض كبار المسؤولين الأميركيين عبروا عن قلقهم في أحاديث خاصة من عدم وجود طريق آمن للخروج من القطاع المكتظ بالسكان. وتفرض إسرائيل حصاراً على غزة. ولم تفتح مصر حدودها مع القطاع وذلك في إطار سياستها الطويلة الأمد التي تقضي بمنع إعادة توطين الفلسطينيين بأعداد كبيرة. وقتل بعض الفلسطينيين الفارين من شمال غزة عندما قصفت إسرائيل السيارات والشاحنات.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني رداً على سترول، قال ماكغورك إن واشنطن ربما تكون قادرة على إقناع إسرائيل بتمديد مهلة إجلاء الفلسطينيين لأكثر من 24 ساعة، قائلاً إن الإدارة "يمكنها شراء بعض الوقت". لكنه كتب أنه يتعين على الصليب الأحمر والأمم المتحدة ووكالات الإغاثة أن تعمل مع مصر وإسرائيل للتحضير للإجلاء.

"عملية الموصل"

وشبه ماكغورك، الخبير في الشأن العراقي لفترة طويلة، الوضع بالعملية العسكرية التي قادتها الولايات المتحدة ضد مسلحي تنظيم "داعش" في الموصل من عام 2016 إلى عام 2017، وهو الهجوم الذي ترك المدينة العراقية في حال خراب.

وقال إن الاستراتيجية العسكرية والإنسانية في هجوم الموصل تم التخطيط لها جنباً إلى جنب. ورد مسؤولان في سلسلة رسائل البريد الإلكتروني بأنه سيكون من المستحيل تهيئة البنية التحتية اللازمة خلال هذا الوقت القصير. وذكر أحدهما ماكغورك بأن عملية الموصل نتجت عن تخطيط استمر لوقت أطول بكثير. فقد أتيحت للمنظمات الإنسانية شهور لتجهيز وتقديم الدعم للمدنيين النازحين.

وكتبت المسؤولة الكبيرة في البيت الأبيض المعنية بالاستجابة الإنسانية بولا توفرو في البريد الإلكتروني "تقييمنا هو أنه ببساطة لا توجد طريقة لحدوث هذا النطاق من النزوح من دون التسبب في كارثة إنسانية"، وسيستغرق الأمر "شهوراً" لتهيئة الهياكل اللازمة لتوفير "الخدمات الأساسية" لأكثر من مليون شخص. وطلبت من البيت الأبيض أن يطلب من إسرائيل إبطاء هجومها.

وكتبت توفرو "نحتاج من حكومة إسرائيل إلى التخفيف من سرعة دفع الناس إلى الجنوب".

وحث آندرو ميلر، الذي كان نائب مساعد وزير الخارجية في مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية آنذاك، زملاءه على التحرك بسرعة.

وكتب ميلر "إذا كنا نميل إلى التدخل لدى الإسرائيليين لثنيهم عن السعي إلى عمليات إخلاء جماعية، فسيتعين علينا فعل ذلك قريباً، وعلى مستوى رفيع وعبر نقاط اتصال متعددة". واستقال ميلر في يونيو الماضي، عازياً ذلك إلى أسباب عائلية.

ومنحت تعليقات بايدن العلنية في شأن غزة نتنياهو حرية تصرف كبيرة ضد "حماس". وفي ذلك الوقت، لم يكن بايدن يواجه سوى احتجاجات متفرقة من جناح اليسار بالحزب الديمقراطي على دعمه الهجوم الإسرائيلي. كما لقي تشبيه إسرائيل هجوم "حماس" بهجمات الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001 على نيويورك وواشنطن صدى كبيراً في الولايات المتحدة.

الموقف المعلن

وبدأ موقف الإدارة المعلن يتغير في الـ13 من أكتوبر 2023. ففي مؤتمر صحافي عقد في الدوحة، اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن علناً لأول مرة "بمعاناة الأسر الفلسطينية في غزة". وقال إن واشنطن تجري محادثات مستمرة مع الإسرائيليين ومنظمات الإغاثة لمساعدة المدنيين في غزة.

وفي اليوم التالي، تغيرت نبرة بايدن، إذ قال في كلمة إنه يعطي الأولوية بصورة عاجلة للأزمة الإنسانية في غزة، وأمر فريقه بالمساعدة في زيادة إمدادات الإغاثة إلى منطقة الحرب. ومن غير الواضح ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها روسو والآخرون قد أثرت في تصريحات بلينكن وبايدن.

وعلى رغم أن إسرائيل بدأت في إرسال قوات مشاة إلى غزة في الـ13 من أكتوبر 2023، فإن الغزو البري الواسع النطاق لم يبدأ إلا في الـ27 من ذلك الشهر. وقالت مصادر مطلعة في ذلك الوقت إن واشنطن نصحت إسرائيل بالتريث، وذلك لإتاحة الوقت بصورة رئيسة للجهود الدبلوماسية لتحرير الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى "حماس".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية رداً على أسئلة من أجل هذا التقرير إنه منذ الأيام الأولى للصراع شددت الولايات المتحدة على أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها، لكن مع التأكيد أن طريقتها في تحقيق ذلك مهمة. وقال المتحدث "تتحمل إسرائيل التزاماً أخلاقياً بتخفيف الضرر الناجم عن عملياتها على المدنيين، وهو أمر أكدناه علانية وسراً". وأحجمت سترول وتوفرو عن التعليق.

وقال ميلر في بيان إن الإدارة "قلقة في شأن العواقب الإنسانية المترتبة على الإخلاء الجماعي". وأضاف أن "الخطط العسكرية الإسرائيلية كانت غير مكتملة إلى حد كبير في تلك المرحلة، وكنا نحاول التوصل إلى فهم أفضل... لاستراتيجية وأهداف" إسرائيل.

تسريع التسليح

بينما كان المسؤولون الأميركيون يقيمون الأزمة الإنسانية ضغطت إسرائيل على واشنطن للحصول على مزيد من الأسلحة.

ووفقاً لرسائل البريد الإلكتروني، حث مسؤول كبير في السفارة الإسرائيلية في واشنطن وزارة الخارجية الأميركية في الـ14 من أكتوبر 2023 على تسريع شحن 20 ألف بندقية آلية للشرطة الإسرائيلية.

وفي ذلك اليوم اعتذر المستشار الدفاعي الإسرائيلي أوري كتساف في رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى نظيرته في وزارة الخارجية الأميركية عن إزعاجها خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكنه قال إن شحنة البنادق "عاجلة جداً" ويجب أن توافق عليها الولايات المتحدة.

وقالت كريستين ميناريتش وهي مسؤولة في إدارة ضوابط التجارة في الأصناف الدفاعية، القسم المعني بالموافقة على مبيعات الأسلحة في وزارة الخارجية، لكتساف إن البنادق لن تتم الموافقة عليها خلال الساعات الـ24 أو الـ48 المقبلة. وقد تستغرق مثل هذه الشحنات الضخمة من الأسلحة وقتاً طويلاً، إذ تتطلب موافقة وزارة الخارجية وإخطار الكونغرس.

وأحجم كتساف والسفارة الإسرائيلية عن التعليق.

وأعادت جيسيكا لويس، التي كانت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية آنذاك، إرسال رسالة ميناريتش وطلب إسرائيل الحصول على البنادق إلى مكتب شؤون الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان التابع لوزارة الخارجية. ويتولى المكتب مراجعة مبيعات الأسلحة الأميركية المحتملة لضمان عدم إرسالها إلى الجيوش الضالعة في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبحسب رسائل البريد الإلكتروني، طلبت لويس من المكتب تسريع مراجعته وأن يشرح "بصورة عاجلة" أي معارضة منه لصفقات أسلحة محددة لإسرائيل. واستقالت لويس في يوليو (تموز) الماضي.

وأوصى نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان كريستوفر لومون برفض أكثر من 12 صفقة أسلحة، بما في ذلك قاذفات قنابل وقطع غيار وبنادق. وفي رده على لويس، أشار إلى مخاوف في شأن "سلوك" وحدات معينة من الشرطة الإسرائيلية، مثل وحدة دوريات الحدود (يمام) وهي وحدة من القوات الخاصة.

وكتب لومون أن هناك "تقارير عديدة" عن تورط وحدة يمام في "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان". وأبدى مكتب شؤون الديمقراطية والعمل وحقوق الإنسان اعتراضاً على 16 صفقة أسلحة منفصلة لإسرائيل، وفقاً لرسالة البريد الإلكتروني ومصدر مطلع.

وقال المصدر إنه تم المضي في جميع الصفقات تقريباً على رغم اعتراضات المكتب. وشملت مهام وحدة يمام إنقاذ أربع رهائن إسرائيليين في الثامن من يونيو، وهي مهمة يقول مسؤولو الصحة في غزة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 200 فلسطيني.

وأحجمت ميناريتش ولويس ولومون والسفارة الإسرائيلية عن التعليق.

وقال مسؤولان أميركيان اطلعا على قائمة محدثة بشحنات الأسلحة إن واشنطن ترسل إلى إسرائيل ذخائر بأعداد كبيرة منذ بدء الحرب في غزة، بما في ذلك أكثر من 10 آلاف قنبلة شديدة التدمير تزن 907 كيلوغرامات تقريباً والآلاف من صواريخ هيلفاير.

كما قال أكثر من مسؤول أميركي مطلع على الأمر إن واشنطن ترسل إلى إسرائيل أعداداً كبيرة من الذخائر منذ اندلاع حرب غزة تشمل آلاف الصواريخ الدقيقة التوجيه والقنابل التي تزن 907 كيلوغرامات التي يمكنها تدمير المناطق المأهولة بكثافة واستخدمت في تدمير الأنفاق والمخابئ.

وتقول بعض جماعات حقوق الإنسان إن استخدام هذه الأسلحة هو السبب في مقتل المدنيين. وذكرت منظمة العفو الدولية ثلاث وقائع في الأقل في الفترة من الـ10 من أكتوبر 2023 إلى يناير (كانون الثاني) 2024 تضمنت أسلحة قدمتها الولايات المتحدة وقالت المنظمة إنها قتلت مدنيين، بينهم نساء وأطفال، في "انتهاكات خطرة" للقانون الدولي الإنساني.

وفي يوليو الماضي حذرت المنظمة من تواطؤ الولايات المتحدة فيما قالت إنه استخدام إسرائيل غير القانوني للأسلحة الأميركية لارتكاب جرائم حرب، وهو اتهام رفضته واشنطن.

وذكر تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في مايو (أيار) الماضي إن إسرائيل ربما تنتهك القانون الدولي باستخدام الأسلحة الأميركية، لكنها قالت إنها لا تستطيع أن تجزم بذلك على وجه اليقين بسبب فوضى الحرب والتحديات التي تواجه جمع البيانات.

ورفض متحدث باسم السفارة الإسرائيلية الاتهامات بأن إسرائيل تستهدف المدنيين. وقال "إسرائيل دولة ديمقراطية تلتزم القانون الدولي".