الكويت تضبط أحد أفراد الأسرة الحاكمة هرب من تنفيذ حكم قضائي

عناصر من الشرطة الكويتية  (غيتي)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اعتقال أحد أفراد الأسرة الحاكمة الذي كان هارباً من تنفيذ حكم قضائي يقضي بحبسه بتهمتي "غسل الأموال" و"الربا الفاحش".

وقالت الداخلية في بيان نشرته عبر منصة "إكس" وعنونته بـ"لا أحد فوق القانون"، إن "الدولة ملتزمة مبدأ سيادة القانون وتطبيقه على الجميع بمسطرة واحدة، بما يشمل أفراد الأسرة الحاكمة لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون دون استثناءات".

وكشفت البيان أن "عملية القبض على المتهم جاءت ثمرة لجهود استثنائية من البحث والتحري، إذ تم تتبع تحركاته بدقة متناهية حتى تم تحديد موقعه بعد الانقضاض عليه وإحالته إلى الجهة المتخصصة لتطبيق الإجراءات اللازمة بحقه".

ولم يتضمن البيان تفاصيل دقيقة عن هوية المتهم أو الجرائم المنسوبة إليه، كما أنها ليست القضية الأولى من نوعها التي تتعلق بأحد أفراد الأسرة الحاكمة، إذ تمكنت الداخلية الكويتية خلال وقت سابق بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أحد أفرادها متورطاً في زراعة نبتة "الماريغوانا" المحظورة في البلاد.

الصندوق الماليزي

وشهدت البلاد أيضاً أكبر حادثة غسل أموال في تاريخها في ما تعرف بقضية "الصندوق الماليزي". وأسدلت محكمة التمييز الستار عن أحداثها بتوجيه تهم لأحد أمرائها بعد الحكم على الشيخ صباح جابر المبارك نجل رئيس الوزراء السابق، إلى جانب شريكيه ووافدين اثنين بالسجن 10 أعوام، فيما حكم على محام بالسجن سبعة أعوام. وألزمت المحكمة المتهمين برد مليار دولار وتغريمهم 145 مليون دينار كويتي (نحو نصف مليار دولار).

وتمتد خيوط القضية إلى تعاملات وهمية بين شركات في الكويت والصين، وقدر المحققون أن نحو 4.5 مليار دولار اختلست من الصندوق منذ تأسيسه عام 2009.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتعود جذور القضية إلى عام 2016 عندما كانت الدعوى القضائية الأميركية تهدف لاستعادة أصول مختلسة مرتبطة بمؤامرة دولية، وفي الكويت كشفت الأمور خلال مايو (أيار) 2020 بعد تقديم معلومات حيوية من مسؤولين أميركيين، مما أدى إلى اعتقال الشيخ صباح جابر المبارك وشركائه، إذ كانت تمثل هذه القضية مثالاً صارخاً على التحديات في معركتها ضد الفساد وتعزيز الشفافية.

سرقة القرن

ودخل البلد الخليجي تحت ضوء قضية "سرقة القرن" في العراق بعد اختفاء نحو 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية.

وتعود جذورها إلى فترة ما قبل انتهاء حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي عندما كشفت جهات متعددة عن هذه الفضيحة، وبحسب كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب سُحب مبلغ 2.5 مليار دولار من مصرف الرافدين الحكومي بين سبتمبر (أيلول) 2021 وأغسطس (آب) 2022 عبر 247 صكاً مالياً، حُررت لخمس شركات صرفت الأموال نقداً بصورة مباشرة.

وفي أعقاب الانكشاف تحركت هيئة النزاهة والسلطة القضائية للتحقيق مما أسفر عن صدور عدة أوامر قبض، كان أول المعتقلين فيها "نور زهير جاسم المظفر".

وخلال عام 2023 قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن إحدى شركاته، بينما لمح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أن المتهم الرئيس في "سرقة القرن" بدأ توزيع أمواله على شخصيات نافذة، بمن في ذلك سياسيون وإعلاميون، مما يشير إلى اتساع دائرة المتهمين.

ومن جهتها تعهدت الكويت بإسقاط جنسيتها عن مزدوجي الجنسية المتورطين في القضية وتجميد أموالهم والحجز عليها.

ويعيش البلد الخليجي حقبة "استثنائية" في عهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي تولى منصب أمير البلاد في أعقاب وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح خلال الـ16 من ديسمبر (كانون الأول) 2023.

ومضى الحاكم الـ17 باتخاذ قرارات شجاعة غير مسبوقة منها "حل البرلمان وتعليق عدد من مواد الدستور لفترة قد تمتد إلى أربعة أعوام".

وقال في خطاب متلفز خلال مايو (أيار) الماضي "لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة"، معلناً أن المرحلة تتطلب "قرارات صعبة لإنقاذ البلاد".