قناة الأولى -
تعد مخالفات البناء في العاصمة بغداد، سمة متلازمة نادرة الغياب، فمعظم المنازل تم تقسيمها إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء بسبب أزمة السكن، ورغم التحذيرات والعقوبات الحكومية حول مخالفات البناء إلا أنها مازالت مستمرة.
وفي خطوة للحد من تلك التجاوزات، فرضت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، غرامات مالية تتراوح بين 40 إلى 100 مليون دينار بحق أصحاب البناء العمودي المخالفين للضوابط والقوانين في الشوارع الفرعية والأزقة السكنية الضيقة.
يشار الى أن العراق، يفتقر لقوانين تنظم العقارات، سواء البيع أو الإيجار، على عكس دول المنطقة التي تنظم هذه العملية بقانون، وتحدد سعر الارتفاع سنويا، كما تضمن حقوق طرفي العقد في الإيجارات، وتحدد القيمة وفق ما تراه الدولة متوازيا مع طبيعة الأجور والوضع الاقتصادي العام.
وقال مدير عام دائرة بلدية الأعظمية مصعب العبيدي في تصريح تابعته “العالم الجديد”، إن “الأمانة تعمل على وفق القوانين والضوابط النافذة التي تتمثل بإمكانيَّة إنشاء طابقين أو ثلاثة طوابق في المناطق السكنيَّة، ومن خمسة إلى ستة في المناطق التجارية”، منوهاً الى أن “غالبية المباني التي شُيدت بطبقات عدة كانت خلافاً للقوانين، ولم تُمنح لها إجازة بناء من قبل الدائرة البلديَّة”، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأضاف العبيدي، أن “الأمانة اتخذت إجراءات قانونية مشددة ضد المخالفين تمثلت بإيقاف أعمال الإنشاء خارج الضوابط للمجمعات الصغيرة ضمن البناء العمودي التي أطلق عليها مصطلح (شقق تمليك) لبيعها إلى المواطنين على حساب منظومة الخدمات العامة الخاصة بالبنى التحتية”.
وتُعد أزمة السكن في العراق واحدة من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع على حد سواء، فعلى الرغم من المبادرات الحكومية المتعددة الهادفة إلى معالجة هذه الأزمة، إلا أنّ النتائج على الأرض ما زالت دون المستوى المطلوب، إذ يتفاقم الوضع مع الزيادة المستمرة في عدد السكان والافتقار إلى بنية تحتية ملائمة، مما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار العقارات، وزيادة في الكثافة السكانية في المدن، وتراجع في جودة الحياة.
وكانت عضو لجنة الخدمات النيابية أكدت في فبراير شباط الماضي، أن “هناك مخالفات كبيرة في عمليات البناء سواء في المنازل والابنية التجارية والسكنية، وهذا بسبب سوء المتابعة من قبل الجهات ذات الاختصاص، وكذلك بعض عمليات الفساد، التي دفعت الى اكمال الكثير من اعمال البناء المخالفة”.
وأعلنت أمانة بغداد، مطلع العام الحالي، ارتفاع نسبة الغرامات الخاصة بمخالفات البناء لـ 4 أضعاف، مبينة أن نسبة الغرامات ضمن قانون الغرامات، ارتفعت بنسبة 4 أضعاف وأكثر عن السابق، وأصبحت غرامة الـ50 ألف دينار 250 ألفاً، وغرامة 250 ألف دينار تضاعفت وأصبحت مليوناً.
ويصطدم الكثير من العراقيين، وخصوصًا من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بعراقيل وعقبات في سبيل الحصول على عقار سكني بسبب الأسعار الباهظة. ورغم ما يتم إنشاؤه من مدن ومجمعات سكنية في عموم العراق، ما تزال الأسعار لا تتناسب مع قدرة الأغلبية الواسعة من السكان، إذ يحتاج العراق إلى إنشاء من 3 إلى 3.5 ملايين وحدة سكنية للحد من الأزمة المزمنة في هذا القطاع.
يشار إلى أن 10% من سكان العراق يعيشون في العشوائيات، وتأتي بغداد في مقدمة المدن العراقية في عدد العشوائيات بواقع 4679 تجمعا عشوائيا، وتشكل ما نسبته 23% من سكان العاصمة تليها محافظة البصرة ،التي تضم 715 تجمعا عشوائيا ثم النجف التي تضم 98 تجمعا عشوائيا، فضلا عن تواجد أسواق ومخازن وورش عمل ومراكز ترفيهية ومناطق صناعية عشوائية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
وأوجد قانون العشوائيات في العراق عددا من الحلول لإنهاء هذه العشوائيات بطريقة تحفظ كرامة الساكنين فيها، بإدراج هذه العشوائيات ضمن التصميم الاساسي للمدن واجراء تعديلات عليها بغية ادخال الخدمات الاساسية والبنى التحتية اليها، وتمليك 75 % منها إلى قاطنيها وفق شروط وضوابط محددة لقاء اجور رمزية توضع في صندوق خاص لتطوير واستدامة هذه المدن السكنية