فتح فروع جديدة لمصرفي الرافدين والرشيد في السليمانية

آخر تحديث 2024-10-26 17:10:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية 

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، عن فتح فروع جديدة لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية خلال الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "تمت الموافقة على فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في محافظة السليمانية"، مبينا أنه "تم اختيار المكان في وسط شارع 60 بالمدينة".

وأضاف، أنه " سيتم فتح فرع للمصرف العراقي للتجارة في محافظة حلبجة، وفتح فروع للمصرف العراقي للتجارة في مناطق كرميان ورابرين، بهدف زيادة مراكز توطين الرواتب على المصارف الاتحادية، نتيجة الزخم الكبير في فرع المصرف بالسليمانية".

وكان مصدر مطلع، أفاد الخميس (24 تشرين الأول 2024)، بغلق مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".

وأضاف، أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".

وقبل ذلك، رفض النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، غريب أحمد، مشروع توطين الرواتب في الإقليم، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناءً على توجيهات رئيس الحزب، بافل طالباني، وامتثالاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على توطين الرواتب في المصارف الاتحادية حصراً.

وفي حديثه مع وكالة "بغداد اليوم"، الإثنين، (7 تشرين الأول 2024)، أوضح أحمد أن "توطين الرواتب في مشروع حسابي سيضر بمصالح الموظفين في الإقليم"، مؤكداً أن "الحل الأمثل هو توطين الرواتب في المصارف الاتحادية فقط، مما يضمن صرف الرواتب بشكل شهري كما هو الحال في باقي المحافظات العراقية".

وكانت المحكمة الاتحادية، قد قررت في 21 شباط الماضي، "إلزام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب موظفي إقليم كردستان لدى المنافذ المنتشرة في الإقليم أو المصارف المفتوحة والمرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وتخصم من موازنة الإقليم لهذه السنة والسنوات القادمة".