بغداد اليوم - أربيل
هدد وزير المالية في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، المصارف في محافظتي السليمانية وحلبجة برفع دعوى قضائية ضدهم وضد أي موظف يقوم بتعطيل مشروع حسابي.
ووفقا لوثيقة حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن" رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني أصدر توجيهات رسمية لوزارتي المالية والداخلية والنائب العام بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية وإدارية صارمة بحق أي جهة تعرقل مشروع "حسابي" الخاص بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وذلك بعد قرار إغلاق مكاتب المشروع في السليمانية.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "بغداد اليوم"، فأنه" استجابة لتوجيهات حكومة اقليم كردستان؛ أرسل رئيس ديوان مجلس الوزراء، أوميد صباح، خطاباً رسمياً يوم أمس إلى النائب العام ووزارتي المالية والداخلية، محذراً من تعطيل المشروع ومؤكداً ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الخطوة".
وطبقا للوثيقة، فقد طُلب من وزارة الداخلية التحرك وفق قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي رقم 14 لعام 2008، وفتح تحقيقات لمعاقبة ضباط الشرطة والموظفين المتورطين في منع موظفي المشروع من أداء عملهم.
وتضمن التوجيه أيضاً إلزام النائب العام بتحريك الدعاوى الجنائية ضد كل من يعرقل عمل موظفي "حسابي"، وفقاً لأحكام قانون النائب العام رقم 159 لعام 1975 وتعديلاته، استناداً للمادتين 231 و240 من قانون العقوبات.
وأفاد مصدر مطلع، الخميس (24 تشرين الأول 2024)، بغلق مكاتب مشروع "حسابي" التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه".
وأوضح أن "التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب".